رفعت جلسة المجلس الخاصة أمس الأحد لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب اللازم لعقدها. وفي ردود الفعل النيابية، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، إن اشتراط الحكومة التنسيق المسبق أو ماذا يوضع على الجلسات الخاصة من قوانين لكي تحضر مخالف للمادة 72 من اللائحة التي لم تطلب مثل هذه الشروط. وأضاف أن ما يحصل هو استمرار لضرب مبدأ الفصل بين السلطات واستباحة لصلاحيات البرلمان. بدور قال مقدم طلب عقد الجلسة الخاصة النائب الصيفي الصيفي إن طلب عقد جلسة بشأن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية استوفى جميع الشروط الدستورية واللائحية، موضحًا أن «الجلسة تمت الدعوة لها». وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر «الحكومة لم تحضر بحجة (التنسيق)، على رئيس الحكومة التوضيح للشعب مادة التنسيق أين هي بالدستور واللائحة؟.» من جهته، استغرب النائب حمدان العازمي عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة اليوم معتبرا ذلك استمرارا لنهجها القديم وعدم رغبتها في التعاون مع المجلس. وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن مسألة بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية أمر حساس وسبق تقديم المقترح الخاص بذلك في مجالس سابقة عدة وموقف الحكومة كما هو فهي لا تحضر أو أنها تحضر من دون تقديم أي وعود. من ناحيته، أعرب العازمي عن تمنياته أن تتعاون الحكومة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل وتقوم بحل مشكلات الإسكان وألا تربط الحل بإقرار (الدين العام) أو تتعذر بعدم وجود أموال. وبين العازمي أن البنية التحتية لمدن جنوب صباح الأحمد والمطلاع وسعد العبدالله لم يتم إنجازها وبعضها مر عليه عامان لأن هناك شركات لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها. وأشار إلى أن منطقة غرب عبدالله المبارك مازالت حتى الآن تحصل على الماء من خلال (تناكر) كما يوجد مجرور للمجاري في مدينة جنوب صباح الأحمد يَصْب في بحيرة خلف البيوت. وأعرب العازمي عن اعتقاده بأن الحكومة ستحضر جلسة الثلاثاء من دون حلول حقيقية، خصوصا في ظل ما يتردد من عزم الحكومة ربط زيادة رأسمال بنك التسليف بإقرار (الدين العام). وقال إنه لا يجوز أن نضع حل القضية الإسكانية رهن باستجواب وزير الدفاع مشددا على ضرورة الانتهاء من الاستجواب أولا وبعدها الالتفات للقضية الإسكانية. وتمنى العازمي أن يستشعر النواب القضايا الشعبية التي تهم المواطن، وألا يجامل أي وزير على حساب الشعب والمال العام، لافتا إلى أن الرقابة الشعبية والمحاسبة موجودة ولها أدلة في الانتخابات السابقة. وفي سياق آخر، ناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها اليوم الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان، وذلك بحضور وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ومسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية وبنك الائتمان. وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة تعهدت بالتعاون والموافقة على الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان الذي سيعرض في الجلسة الخاصة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء، بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومية الأخرى التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة والتي من شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان. وأضاف الجمهور "متى ما كان هناك انسجام واضح في العمل بين النواب والوزراء فسيكون في مصلحة المواطن وسيكون هناك إنجاز يفرح به أصحاب طلبات الرعاية السكنية"، مضيفا "وبإذن الله ستكون هناك إنجازات أيضا للمواطنين عامة في جميع القضايا". إلى ذلك، قال النائب محمد براك المطير، إنه بالأمس يسمح للناخبين المصابين بكورونا التصويت لاختيار نوابهم، واليوم تتواطأ الحكومة ورئيس المجلس على منع النواب المصابين من المشاركة في الجلسات لإيصال صوتهم. وأضاف النائب في تغريدة على حسابه في تويتر «علما أن توفير أجواء الأمان للنواب المصابين أيسر من توفيرها للناخبين.. تناقض جديد ولا أظنه الأخير! للحكومة ورئيس المجلس».