يرتكب بعض الأفراد أخطاءً بسيطة (من وجهه نظرهم) ربما تعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون بتهمة المشاركة في جريمة غسل الأموال، وأهمها عدم مراقبة التحويلات المالية من وإلى حساباتهم المصرفية الشخصية أو الحسابات الخاصة بشركاتهم والاعتماد بشكل تام على الموظفين أو الشركاء أو المحاسبين لإدارة تلك الحسابات. كما يقبل البعض بـ «حُسن نية» إجراء تحويلات مالية إلى حسابة المصرفي أو إيداع شيكات من قبل معارف أو أصدقاء، أو تلقي تحويلات مالية من حسابات شركات في الخارج لتحويلها إلى حسابات في الدولة، وقد يُخول البعض لآخرين فتح حسابات مصرفية بأسمائهم أو إجراء المعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، ويغفلون مراقبة حركة الأموال في تلك الحسابات، سواء عمليات الإيداع أو السحب والتحويلات من وإلى الحساب. ومن الأخطاء الشائعة أيضاً محاولة غسل الأموال عبر إخفاء الأموال التي في حوزة القادمين والمغادرين لمطارات الدولة، وتجاهل الحد الأعلى المسموح به قانوناً بحوزة القادمين إلى الدولة أو المغادرين لأراضيها دون إفصاح. ومن جانب آخر، يتوهم البعض أنه يمكنهم ارتكاب، أو المشاركة، في عمليات احتيال أو نصب أو اختلاس المال العام أو سرقة أموال عملاء البنوك أو الاحتيال الإلكتروني، ومن ثم إخفاء أو تمويه مصادر تلك الأموال المشبوهة بسهولة عبر غسلها في شراء العقارات أو لوحات أرقام السيارات المميزة أو الادعاء بوجود نشاط تجاري يحقق أرباحاً طائلة، متجاهلين أن هناك جهات رقابية في الدولة متنبهة لجرائم غسل الأموال وتتوعد من يرتكبها بعقوبات رادعة، وهو ما أظهرته الأحكام التي صدرت بالفعل في جرائم غسل الأموال والتي أصدرتها محاكم الدولة. الاستيلاء على مال عام تعد جريمة غسل الأموال عبر إخفاء وتمويه مصدر الأموال غير المشروع من أكثر الجرائم شيوعاً، وعلى سبيل المثال أن يقوم موظف عام بالاستيلاء على مال عام ثم يستخدم تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية أو لوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات المالية ومكانها وطريقة التصرف بها. وفي تلك الواقعة أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص ارتكب تلك الجريمة، إضافة إلى تغريمه مبلغ 14.7 مليون درهم هي المتحصلات المالية من الاستيلاء على المال العام. = اختلاس الأموال استخدام أموال تم الاستيلاء عليها واختلاسها من حسابات بنكية لأشخاص آخرين من دون علمهم، يعرض من يقوم بذلك بالوقوع تحت طائلة القانون لارتكاب جريمة غسل الأموال، وفي تلك الواقعة قام اثنان من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة بعمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حساب سيدة أجنبية إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها متهم ثالث، وذلك بالتعاون مع موظفين آخرين استغلا طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك، مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور. وعلى إثر الواقعة، وجهّت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة، بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها. وقضت محكمة الجنايات في دبي بحبس المتهمين الأربعة لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة وسداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم، إضافة إلى معاقبة شركة المتهم الخامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم. = الاستيلاء بالاحتيال وضمن قضية أخرى، حققت النيابة العامة مع ستة متهمين استولوا بالاحتيال على أموال منقولة لسيدة عبارة عن مبلغ نقدي قدره 96 ألف درهم. وقضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها. = إخفاء الأموال أدانت المحكمة الجزائية في دبي متهماً قَدِم إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، بتهمة إخفاء أموال بحوزته، حيث أصدرت حكمها بتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته بالعملات المختلفة وتعادل قيمته 1.1 مليون درهم، وذلك عملاً بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 الصادر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي حدد الحد الأعلى المسموح به بحوزة القادمين إلى الدولة أو المغادرين لأراضيها دون إفصاح. = الاحتيال بتقنية المعلومات أحالت النيابة العامة في دبي، ثمانية متهمين وثلاثة شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها، وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد، وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمتهمين السادس والسابع، كما قضت بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها. وكان المتهم الأول قد تمكن من اختراق البريد الإلكتروني للشركة المجني عليها، ما نتج عنه تسرب معلومات، ليتمكن المتهم من الوصول إلى معلومات تتعلق بالمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وآلية تحويل الأموال، واستولى بذلك على المبلغ بطريقة احتيالية، وإيداع المبلغ في حساب شركة أخرى تعود للمتهم الأول، فضلاً عن مشاركة بقية المتهمين للمتهم الأول في ذات جريمة غسل الأموال عبر قيامهم بنقل وإخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية، حيث استغل المتهم الأول تمتع الحساب البنكي للمتهمة التاسعة بالخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك بأن أجرى تحويلتين ماليتين إلى الحساب البنكي للمتهمة الحادية عشرة وهي شركة لتجارة معدات السلامة وإطفاء الحريق والذي يتولى المتهم الخامس إدارة حساب تلك الشركة، والثانية إلى الحساب البنكي للمتهمة العاشرة وهي شركة لتجارة الأقمشة والذي يتولى المتهم الثاني إدارة حساب تلك الشركة. = التحويل من خارج الدولة حسن النية قد لا يعفي الأشخاص من الوقوع تحت طائلة القانون بتهمة المشاركة في ارتكاب جريمة غسل الأموال. وفي هذا الشأن قضت المحكمة بحبس المتهم الأول في جريمة غسل الأموال لمدة سنتين، وحبس المتهم الثاني لمدة ستة أشهر والغرامة المالية لكل منهما بقيمة 300 ألف درهم وإبعادهما عن الدولة وإدانة شركة المتهم الثاني بصفتها الشخصية الاعتبارية بغرامة مالية قدرها مليون درهم، ومصادرة الأموال المحجوزة وتصل قيمتها إلى 8.78 مليون درهم. وكان المتهمين قد حولوا متحصلات مالية عبارة عن مبلغ 3.29 مليون دولار أميركي من حساب شركة المتهم الأول لدى أحد البنوك في الولايات المتحدة الأميركية إلى حساب المتهمة الثالثة لدى أحد البنوك في الدولة، والناتجة من جريمة الاحتيال على شركة الشاكية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقة المتحصلات ومصدرها غير المشروع. كما ارتكب المتهم الأول مع آخرين (حسني النية) يعملون لدى أحد مكاتب الاستشارات القانونية في الدولة جريمة غسل الأموال، وذلك بأن حول المتهم الأول متحصلات مالية بمبلغ 685 ألف دولار من حساب شركته إلى حساب مكتب المحاماة والاستشارات القانونية لدى أحد البنوك في الدولة، والناتجة من جريمة الاحتيال على شركة الشاكية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقة المتحصلات ومصدرها غير المشروع. = استغلال العمال وأمرت النيابة العامة بإحالة تنظيم عصابي مكون من تسعة أشخاص إلى المحكمة لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير حيث كانوا يستهدفون العمال، ويستخرجون بأسمائهم بطاقات اتصال هاتفي، ويفتحون بأسمائهم حسابات بنكية، ويستخرجون بطاقات صراف آلي ويتولون إدارة هذه الحسابات من خلال التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية، ثم يحتالون على الضحايا من خلال إيهامهم عبر اتصالات هاتفية بادعاء أنهم من موظفي البنوك بزعم تحديث بياناتهم أو الفوز بجائزة مالية، فيحصلون على المعلومات التي تخولهم الدخول لحسابات الضحايا، وتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية التي تم فتحها لهذا الغرض ثم سحبها نقداً وإيداعها في حسابات أخرى تعود لهم، ومن ثم يرسلون هذه الأموال خارج الدولة. = الاحتيال وخيانة الأمانة وفي قضية تورط فيها ثلاثة متهمين، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة خمس سنوات وإبعاده عن الدولة، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة، كما قضت المحكمة بمصادرة مبلغ 5.5 مليون درهم، المودع في حساب المتهم الثاني، وكذلك مبلغ 1.5 مليون درهم بحساب المتهم الثاني أيضاً والمتحفظ عليه من قبل النيابة العامة وتغريم المتهمين الاثنين مبلغ 53.47 مليون درهم قيمة المال محل الجريمة، وتغريم الشركات الاعتبارية الثلاث مبلغ 10 آلاف درهم لكل شركة عن تهمتيّ الاحتيال وخيانة الأمانة وتهمة غسل الأموال والتزوير في محرر غير رسمي، وذلك بأن قام المتهمون الثلاثة بالاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية وقدرها (مليون درهم) والعائدة إلى المجني عليه وشركته، وذلك بأن استغلوا علم المجني عليه بشأن مهنته الأساسية كمدقق حسابي وكونه مديراً ومطلعاً على جميع الأرصدة المالية للشركة التي يشترك في ملكيتها مع آخرين وتقوم بموجب الرخصة التجارية الصادرة لها من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي باستئجار عدد 23 مكتباً وإعادة تأجيرها. وقد زعم أحد المتهمين أن شركتهم تحقق أرباحاً في حدود 500 ألف درهم سنوياً من خلال حقوق الاستثمار في إعادة تأجير تلك المكاتب. وارتكب أيضاً كل من المتهمين الثلاثة المشار إليهم جريمة احتيال أخرى على ذات المجني عليه وبمبالغ مالية جاوزت سبعة ملايين يورو(34.33 مليون درهم) والعائدة إلى المجني عليه وشركته وشركة أخرى أجنبية (شريكة معهما في العمليات التجارية المشتركة في الدولة)، ومن ثم قام المتهمون بغسل الأموال من خلال إجراء تحويلات إلى حسابات مؤسسات ثم نقل جزء من تلك المبالغ لصالحهما بوساطة عدة شيكات مختلفة، إما باسم أشخاص مجهولين، أو كانت محررة باسم المتهم الأول الهارب بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وكذلك لإخفاء طريقة التصرف فيها وحركتها، بالإضافة إلى غسل جزء من تلك الأموال عن طريق استخدام الحسابات الشخصية، وذلك بإيداع بعض الشيكات وإعادة تحويل المبالغ إلى حساب أحد المتهمين وسحب بقية المبالغ والاستيلاء عليها واستخدام جزء منها في شراء قطعة أرض لصالحه مع علمه بذلك.