أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، عبر موقعها الرسمي، نشرة تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الرابع عام 2021م. وأفادت نتائج النشرة ارتفاعا في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2021م، ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر, إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 1.7 في المائة، كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات «التجارية» بنسبة 0.7 في المائة, و»الزراعية» بنسبة 0.2 في المائة في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام. وبحسب النتائج، كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021م مقارنةً بالربع نفسه من عام 2020م؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة, متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0 في المائة. ونظراً لثقل القطاع السكني, كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام. يشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنية بهذا المجال, والإسهام في تنميته وتطوره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وتفيد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، كما تسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة. يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوافرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية, مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً عليه تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي (2014م).