يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوات إلى إجراء تحقيق بعد أن قالت نائبة عن حزب المحافظين إنه جرى إبلاغها بأنها أقيلت من منصبها الوزاري لأن عقيدتها الإسلامية «تجعل زملاءها يشعرون بعدم الارتياح». ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن نصرت غني قولها إنه عندما تم إبلاغها باستبعادها من منصب وزير الدولة للنقل في عام 2020 أبلغها مسؤول عن الانضباط في البرلمان بأن «إسلامها» كان قضية مثارة خلال اجتماع لبحث إجراء التعديل الوزاري في مقر الحكومة في داوننغ ستريت. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم الأحد عن نصرت غني قولها «كان الأمر أشبه بلكمة في المعدة، شعرت بالذل والضعف». وتسببت مزاعمها الصادمة خلال حوار مع صحيفة «صنداي تايمز» في إدانات فورية من مشرعي حزب المحافظين وأيضا من أحزاب المعارضة، مع مطالب بإجراء تحقيق. وفي خطوة مثيرة قال مارك سبنسر كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي إنه الشخص الوحيد الذي تحدث مع غني، وعلى الرغم من ذلك نفي بشدة استخدام الكلمات التي ادعتها غني. وقال في بيان عبر «تويتر»، «لضمان عدم انجرار أحد آخر من الانضباط البرلماني في هذه القضية، فإنني أعلن عن نفسي بأني الشخص الذي تتناوله ادعاءات عضوة البرلمان نصرت غني في هذه الليلة». وتابع «هذه الاتهامات عارية تماما عن الصحة واعتبرها تشهير، أنا لم استخدم مطلقاً تلك الكلمات التي نسبت إلي». وبعد أن أكد أعضاء الحزب لغني أنهم ليسوا معاديين للإسلام، تم إبلاغها لاحقاً أنه إذا استمرت في إثارة مخاوف بشأن إقالتها، سيتم نبذها من قبل زملائها وسيتم تدمير سمعتها.