أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس، أنه نقل خلال زيارته إلى بيروت، رسالة كويتية خليجية عربية ودولية، كإجراءات ومقترحات لبناء الثقة مجدداً، مضيفاً: «طالبنا بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، ونريده مثلما كان منذ 73 عاماً متألقاً وأيقونة ورمزية مميزة في العالم وفي المشرق العربي». وقال الوزير: «كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة من قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، ولبنان الآن بصدد دراستها»، متوقعاً الرد على هذه المقترحات قريباً. وأضاف: «أجدد، لا يوجد هناك أبداً أي توجه للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وهذه أفكار ومقترحات لبناء الثقة، ونرجو أن يتم التعامل معها بشكل مفيد للجميع». وتابع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي: «نريد لبنان واحة وساحة أمل للجميع وملجأ للمثقفين والفنانين والأدباء والعلوم الإنسانية كلها، وهذا لبنان الذي نعرفه، وليس منصة عدوان ومكانا آخر لجلب أي حساسية تجاه أهل هذا البلد الجميل، وهذا الشعب الشقيق». وأضاف الشيخ أحمد ناصر، في تصريح للصحفيين، إثر لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: إن الأمر «هو فقط تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، ومن بين المقترحات طبعاً اتفاق الطائف، وإذا كان هناك بعض الالتزامات التي لم تنفذ إلى غاية الآن نصل خلال تطبيقها بشكل ملموس إلى مبتغى الجميع». وفيما يتعلق بمطالبة لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1559 الذي ينقسم حوله اللبنانيون، قال: «هذا أمر للبنانيين أنفسهم، لكن كل قرارات الشرعية الدولية هي ملزمة لكل دول العالم.. وعلى لبنان وجميع من هو معني بهذا القرار بالذات أن يكون متوافقاً مع قرارات الشرعية الدولية». ويدعو القرار، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام في سبتمبر عام 2004، إلى حل الميليشيات كافة في لبنان ونزع سلاحها، ويؤكد سيادة لبنان ووحدة أراضيه وحدته واستقلاله السياسي في ظل السلطة الوحيدة والمطلقة للحكومة. وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى توجيه دعوة لوزير الخارجية اللبناني لزيارة الكويت لحضور اجتماع تشاوري عربي يعقد أواخر الشهر في الكويت، لافتاً إلى دعوة سابقة مماثلة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وأضاف: «نحن نستضيف ما يقرب 50 ألف لبناني في الكويت، وسعداء بدورهم التنموي في الكويت.. ونرحب باللبنانيين على كل مستوياتهم لزيارة الكويت». وقال الرئيس اللبناني، في تغريدة أمس: «إن أفكار مبادرة إعادة بناء الثقة التي نقلها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، وهناك حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية». وكانت المملكة العربية السعودية استدعت سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها في أكتوبر الماضي، إثر التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني إزاء المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. كما قامت البحرين بالخطوة ذاتها، وطالبت الكويت أيضاً القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالمغادرة. كما أعلنت دولة الإمارات، في نهاية أكتوبر الماضي، عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن، وذلك نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية. ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن تراكمت الديون على الحكومات المتعاقبة في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وأصاب الشلل البنوك التي تعتبر محورية للاقتصاد القائم على الخدمات. وعجز أصحاب المدخرات عن سحب أموالهم بعد أن حالت الأزمة بينهم وبين حساباتهم الدولارية. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وهو ما رفع تكلفة كل شيء في الدولة المعتمدة اعتماداً قوياً على الواردات وقوض القوة الشرائية للعملة.