الخرطوم - أكدت السلطات السودانية اعتزامها تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية وسط الخرطوم وفتح الجسور الرئيسية واستمرار خدمات الإنترنت وتأمين المظاهرات المتوقعة الإثنين. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات استمرار خدمات الإنترنت وعدم إغلاق الجسور قبل أي حراك قبل المظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين وستتوجه صوب القصر الرئاسي وسط الخرطوم. وذكرت لجنة آمن ولاية الخرطوم الأحد أنها وجهت بتأمين المواقع الاستراتيجية والسيادية بوسط الخرطوم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية. وأضافت "كما وجهت نقاط الارتكاز للقوات النظامية بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات التي تصدر من البعض". وأكدت اللجنة بحسب الوكالة الرسمية "استمرار حركة المرور الإثنين وفتح جميع الجسور النيلية أمام حركة المرور مع التأمين على استمرار خدمات الإنترنت". وأشارت إلى "توقيف أي مظاهر مخالفة للقانون واعتبار الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها مخالفة قانونية يحاسب مرتكبيها". وكانت "لجان المقاومة" دعت الى مليونية الاثنين، وذلك في بيان صادر عنها مساء الأحد بالتزامن مع احتجاجات ليلية شارك فيها العشرات بعدد من أحياء الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني. وقال البيان "ثوارنا الأحرار، نعم سنواصل السير في درب الثورة وستتجه مواكبنا غدا الإثنين بخطى ثانية نحو القصر الرئاسي". وفي وقت سابق الأحد أعلنت لجان المقاومة عن "أسبوع تصعيدي" يشمل التظاهر وغلق الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني. واعتادت السلطات إغلاق معظم جسور العاصمة قبل وبعد الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم خلال الشهور الثلاثة الماضية. كما ظلت خدمات الإنترنت والاتصالات تقطع خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي دون أن يصدر أي توضيح بشأن ذلك. وبلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر 73 قتيلا وفق "لجنة أطباء السودان"، التي تمثل احد مكونات الحركة الاحتجاجية. ومنذ 25 أكتوبر يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا" في مقابل نفي الجيش.