أسهمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في تعزيز القطاع البحري للمملكة، من خلال جهودها الداعمة لشبكة الموانئ السعودية التي احتلت موقعاً بارزاً على خارطة النقل البحري العالمي، محققة العديد من الإنجازات الاستثنائية التي من شأنها تحقيق التكامل مع منظومة النقل لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.   فقد كان العام الماضي 2021م عاماً متميزاً بإطلاق سمو ولي العهد –حفظه الله- الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. وتزامناً مع هذا الإطلاق أقرت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يسهم في جعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.   وفي إطار الإنجازات اللافتة على مستوى العالم، ارتفع التصنيف الدولي لأداء شبكة الموانئ السعودية إلى المركز السادس عشر من حيث حجم كميات المناولة ضمن تقرير (Lloyd’s List) السنوي. كما صنفت ثلاثة موانئ سعودية ضمن قائمة أكبر 100 ميناء بالعالم؛ وهي ميناء جدة الإسلامي الذي حصد المركز 37 عالمياً، وميناء الملك عبدالله الذي حاز على المركز 84، وكذلك ميناء الملك عبدالعزيز الذي جاء في المركز 93 عالمياً.   وتأكيداً على مكانة وجاذبية الموانئ السعودية، تبوأت المملكة المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في التعامل مع سفن الحاويات، وذلك وفق مؤشر (UNCTAD) السنوي لعام 2020م الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما سجلت المملكة تقدّماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث للعام 2021م محققة (70.68) نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدماً إقليمياً على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري.   وترسيخاً لدورها في تعزيز القدرات التنافسية للمملكة، حققت الهيئة العامة للموانئ عدداً من الإنجازات المهمة خلال العام 2021، تمثلت في إنشاء أكبر منطقة خدماتٍ لوجستية متكاملة بالشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارات تتجاوز 500 مليون ريال من خلال شركة ميرسك، كما أطلقت المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية بالميناء ضمن إجمالي استثمارات موانئ دبي العالمية التي بلغت 3 مليار ريال.   واستكمالًا للشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات الشحن البحري الرائدة في العالم، وسعياً لزيادة كميات المناولة وحاويات المسافنة وتعزيز التجارة البينية بين المملكة ودول العالم، أضافت الهيئة 4 خدماتٍ جديدة للشحن الملاحي عبر ميناءي جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من جهة، وموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وجيبوتي، والصين، والبحرين من جهة أخرى، كما وقعت اتفاقية تجارية تعد الأولى من نوعها مع الخط الملاحي العالمي “هاباغ لويد” وذلك لزيادة كميات الحاويات في الموانئ السعودية.   وانسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية نحو الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، قامت الهيئة بتنفيذ 32 مشروعا لتطوير البنية التحتية في الموانئ السعودية شملت إنشاء وتطوير الأرصفة وتعميق أحواض الدوران، إلى جانب طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات في الموانئ السعودية، ما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.   وفي مجال تحسين تجربة المستفيدين وعملاء الموانئ، قامت الهيئة بتطوير 7 أنظمة حديثة، ومنحت الوكلاء البحريين المحليين والدوليين 16 ترخيصاً، بالإضافة إلى تفعيل نظام حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي.   وانطلاقاً من الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في دعم وتمكين مختلف الصناعات والقطاعات المهمة ومنها قطاع الأمن الغذائي، وقعت الهيئة عقداً لإنشاء أكبر محطة لاستيراد ومعالجة الحبوب والأعلاف في الشرق الأوسط، تضم 120 صومعة ومحطة لمناولة الحبوب بطاقة استيعابية تتجاوز (8) ملايين طن.   وضمن المساعي الهادفة لتمكين ودعم نمو القطاع السياحي في المملكة عبر توفير منشآت تعزز التنافسية وتواكب التطورات العالمية، دشنت الهيئة العامة للموانئ، أول محطة لسفن الكروز السياحية في ميناء جدة الإسلامي، الذي شهد انطلاق رحلات السفينة العملاقة “بيليسيما”، ووقعت اتفاقية مع “كروز السعودية” و”جلوب” لإنشاء وتطوير صالات وأرصفة استقبال السفن السياحية بمينائي الملك عبدالعزيز بالدمام وينبع التجاري.   وأوضح سعادة الأستاذ عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن المنجزات التي حققتها الهيئة خلال العام 2021م تأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الموانئ من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية مؤخراً، والتي قدمت خارطة طريقٍ واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والارتقاء بموانئ المملكة لمزيدٍ من النمو والازدهار.   وأشار سعادة الأستاذ حريري إلى أن الهيئة تعتزم التوسع مستقبلاً في استثمارات البنى التحتية للموانئ السعودية، وتعزيز تكاملها مع أنماط النقل المتعددة في المملكة، كما أننا نعتزم توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية والوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً.   وأكد سعادة الأستاذ حريري أن نجاحات موانئ تأتي في ظل دعم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وكذلك أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، بالإضافة إلى التعاون الفعّال الذي يبديه شركاء النجاح من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والشركاء في القطاع الخاص، وكامل المنظومة الفنية والإدارية المعنية بتشغيل وإدارة الموانئ السعودية بكفاءة عالية، بما يحقق التكامل مع منظومة النقل ويسهم في تفعيل استراتيجية الهيئة العام