حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج الكارثية لسياساتها الإستيطانية العنصرية خاصة على ما تبقى من فرصة إحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين، وتداعياتها الإستراتيجية الخطيرة على أية حلول سياسية للصراع. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف هذا العبث الإسرائيلي بأمن واستقرار المنطقة والعالم، والتخريب المتعمد لأية جهود إقليمية وأمريكية ودولية هادفة لخلق مناخات إيجابية ملائمة لإطلاق عملية سلام حقيقية لحل الصراع. وأدانت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، الصمت الدولي على العنصرية اليهودية المنظمة، أو الإكتفاء ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق، أو تجاهل حقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم على الأرض بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة إخفائها ببعض الشعارات والمواقف الدولية الجميلة، والتي لا تعدو كونها مسارات لهروب الدول من مواجهة جرائم الاحتلال وعنصريته. وشددت الوزارة على أن حالة الصمت والعجز الدولي أمام جرائم الاحتلال، بات يُشكل غطاءً يُشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على التمادي في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية العنصرية على حساب الحق الفلسطيني وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وقراراتها. وقالت الخارجية، في بيانها: “تمارس دولة الاحتلال بحكومتها وأذرعها المختلفة يومياً أبشع أشكال العنصرية ضد المواطن الفلسطيني في كافة مجالات ومستويات حياته، بل وتتنافس تلك الأذرع فيما بينها على تكريس الإحتلال والإستيطان واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري البغيض “الأبرتهايد” في فلسطين المحتلة، وسط تفاخر أركان اليمين الإسرائيلي بهذه السياسة التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز إتخاذ القرار في دولة الإحتلال. وأشارت إلى ما تسمى بالمحاكم ومنظومة القضاء في دولة الاحتلال التي تشرعن هذه العنصرية البشعة وتوفر الغطاء لما ينتج عنها من جرائم ضد الفلسطينيين ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتوفر في ذات الوقت أبواب الهروب المطلوبة لمرتكبيها ومن يقف خلفهم.