قال مراسل الغد من الخرطوم، إن هناك إنتشار أمني مكثف في شوارع الخرطوم قبيل مظاهرات مرتقبة دعت إليها اليوم اللجان والتنسيقيات الفاعلة، حيث استجابت لتلك الدعوات القوى السياسية بولاية الخرطوم بمدنها الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. وأفاد مراسلنا بأن قوات أمنية كثّفت من وجودها وأعادت انتشارها في شارع القصر بالخرطوم، كما تمركزت قوات أمام البرلمان. وأضاف أن معظم مدن السودان تضامنت مع هذا الحراك السياسي للمطالبة بضرورة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وأشار المراسل إلى أن لجنة الشؤون الأمنية بولاية الخرطوم استبقت الاحتجاجات بإعلان أنها لن تغلق الجسور، كما أنها لن تقطع خدمة الإنترنت وخدمات الاتصالات، لكن جسر الملك نمر، الذي يربط مدينة الخرطوم بحري بوسط العاصمة، تم إغلاقه بالحاويات وسيارات عسكرية ذات الدفع الرباعي. وتتواصل بوتيرة شبه يومية مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بحكم مدني كامل. وسقط في المظاهرات 73 قتيلاً منذ أن بدأت في 25 أكتوبر الماضي، بحسب لجنة أطباء السودان. وكانت الفترة الانتقالية قد بدأت في السودان في أغسطس 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاق سلام.