◄ تفعيل دور القطاع الخاص والوقوف على أحدث الأساليب والتقنيات المطبقة مسقط- الرؤية وقعت سلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، مُذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وذلك بالعاصمة مسقط، ‏في إطار أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية العمانية، وذلك انطلاقاً من العلاقات المميزة بين سلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وعلى ضوء المباحثات التي أجريت بين الجانبين العُماني والمصري خلال الأيام الماضية. ويأتي توقيع المذكرة ضمن التوجه الجديد لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في الاستفادة من التجارب الدولية، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط العمراني والمدن الحديثة بين سلطنة عُمان وشقيقاتها الدول العربية، حيث تسعي الوزارة للتعرف على بدائل متعددة للسكن ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة، ومشاريع التطوير العقاري والمدن الحديثة والتخطيط الحضري، وذلك بالشراكة والتكاملية مع المؤسسات الحكومية الخدمية والقطاع الخاص ومؤسسات التطوير العقاري. ونصت مذكرة التفاهم على التعاون بين البلدين في تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات في مجال إنشاء المدن العصرية، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، والاستفادة من خبرة شركات المقاولات المصرية لما قامت به من تنفيذ أعمال مشابهة لتطبيق التجربة في سلطنة عُمان. وأكدت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات حول التشريعات والسياسات المتعلقة بإعادة تخطيط وتطوير المناطق القديمة القائمة أو المهجورة وكيفية التعامل معها بما يضمن تطبيق أنماط البناء والتخطيط الصحيحة، ومنها ما يتعلق بالمحافظة على الطابع المعماري التقليدي، وكذلك تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء بين البلدين الشقيقين وإقامة البحوث العلمية في مجال إنشاء المدن العصرية. ونصت مذكرة التفاهم على استخدام التقنية الحديثة التي تهدف إلى تقليل تكلفة مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة محلياً في مجالات البناء وإظهار الهويَّة المعمارية المحلية. ونصت مذكرة التفاهم على الاستفادة من التجارب حول السياسات والخطط المتعلقة باتجاهات النمو العمراني والحضري، بما يكفل تحديد مواقع المشاريع المختلفة وكذلك على استفادة سلطنة عُمان من التجربة المصرية في مجال تمويل إسكان ذوي الدخل المحدود. وفي مجال تشجيع القطاع الخاص، طالبت مذكرة التفاهم تعزيز التعاون بين الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري وتسهيل إجراءات أنشطة الشراكة بين هذه الشركات عن طريق المشروعات المشتركة المنفذة بين البلدين، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص والوقوف على أحدث الأساليب والتقنيات المطبقة. يشار إلى أن معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، زار جمهورية مصر العربية نهاية العام الماضي؛ حيث اطلع على مشاريع التنمية العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والمعالم الرئيسية بالمدينة مثل مبنى مجلس الوزراء والحي الحكومي ومبنى البرلمان المصري، إضافة إلى مشروعي "نيو جيزة" و"بادية" ضمن مشاريع التطوير العقاري.