أظهرت دراسة حديثة، أن منطقة شرق إفريقيا تعد أكثر المناطق جذبا للاستثمارات الخليجية، لكنها أوضحت أن ضعف البنية التحتية لا يزال يشكل عائقا أمام تطور القطاع الصناعي في هذه المنطقة. وأشارت الدراسة الصادرة عن غرفة دبي، ونشرتها وكالة "وام" الإماراتية، إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة الإفريقي في الناتج المحلي الإجمالي، على امتداد اقتصادات دول جنوب الصحراء الإفريقية انخفضت من 18 في المائة في عام 1975 إلى 11 في المائة في عام 2013، وذلك بسبب عدة عوامل وتحديات أبرزها الحاجة إلى تمديدات كافية للطاقة وضعف البنية التحتية للنقل ونقص المهارات وغياب التمويل والدخول للأسواق. في حين تبرز جنوب إفريقيا والسنغال وكينيا وساحل العاج كوجهات واعدة للاستثمار في القطاع الصناعي، إلا أنها تبقى دون المعدل العالمي. واعتبرت الدراسة، أن معظم القارة لا تزال بحاجة إلى تطوير في مجال نطاق وسرعة الولوج إلى الإنترنت، وهي أمور أساسية لتطوير التجارة الرقمية، كما أن كلفة الحصول على البيانات مرتفعة، ومع انتشار الهواتف الذكية وتحسن خدمات المعلومات ستظهر فرص لتحويل واقع هذا القطاع وتحفيز دخول الاستثمارات الخليجية إلى هذا المجال. ولفتت إلى أن فرص المستثمرين الخليجيين، تكمن في تأمين قروض تأسيس للمشاريع المبتدئة، ربما كتلك التي ظهرت من مؤسسات حاضنة، كما أن هناك فرصا للاستثمار في شركات عاملة في مجال إنشاء البنية التحتية للإنترنت وتحتاج إلى رأسمال لتوسيع عملها لتلبية الطلب المتزايد. وفي قطاع السياحة، ذكرت الدراسة أن تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة تشير إلى أن قطاع السياحة والسفر يشكل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، فيما توقعت أن يصل إجمالي إسهامه إلى 8.4 بالمائة بما فيها النفقات المباشرة وغير المباشرة التي تبقى دون المتوسط العالمي لهذا القطاع. ولفتت إلى أن الناقلات الخليجية تلعب دورا رئيسا في فتح السوق الإفريقي أمام السياحة العالمية، كما أن لدول الخليج خبرة طويلة في قطاع الفنادق. فيما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن دول جنوب إفريقيا وغانا وتنزانيا وكينيا تتصدر الدول الإفريقية التي تمتلك أكثر قطاعات السياحة تطورا في القارة، في حين أن هذا القطاع بدا يظهر نموا بشكل لافت في بلدان مثل جامبيا وموزمبيق ورواندا.