قال إبراهيم المقحم: إن الشركات العائلية يجب أن تضع الحلول التي تضمن استمراريتها من خلال إدراج شركاتهم في السوق المالية السعودية. وأضاف المقحم، أحد ممثلي شركة السوق المالية، أن هيئة السوق التي تم تأسيسها عام 2003 فتحت المجال لنشوء شركة التداول التي من شأنها ترتيب علاقات الشركات بالمستثمرين وتفريغ الشركات لأعمالها الأساسية، كاشفا أن متوسط السيولة في السوق المالية السعودية يتراوح ما بين ستة إلى سبعة مليارات ريال يوميا وهو رقم كبير على المستوى الخليجي والعربي. جاء ذلك خلال تنظيم الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أمس الأول، حول دور السوق المالية السعودية في تعزيز نمو الشركات الخاصة، حيث شارك فيها المستشار المالي علي الشطيري وإبراهيم المقحم ومحمد المالك وراكان ضيف الله من "تداول". من جانبه قال راكان ضيف الله مدير علاقات الشركات بالسوق المالية السعودية إن الشركات العائلية تواجه مخاطر الغياب رغم النجاحات الكبيرة بشكل أكبر من الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال التي تحظى بدرجة استقرار أعلى. من جانبه قال علي عواري أمين عام الغرفة التجارية في المدينة المنورة في افتتاح الورشة: إن المؤسسات الخاصة معنية بدراسة الحلول الأفضل لاستمرار مؤسساتهم، مؤكدا اهتمام غرفة المدينة بحوكمة الشركات كهدف تسعى له المؤسسات التجارية في المدينة المنورة. من جهته بيّن محمد المالك المسؤول في شركة "تداول" المعايير المطلوبة لاعتماد الشركات وإدراجها في السوق المالية، مشيرا إلى أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة لا يجب أن تقل عن 100 مليون ريال وأن إيضاح القيمة السوقية يعتمد على المستشار المالي للشركة. من جانبه أكد علي سليمان الشطيري المستشار المالي أنه متى ما ابتعدت الملكية عن الإدارة استقرت الشركة المحدودة وارتفع نموها ما قد يسرع في إجراءات إدراجها. إلى ذلك أكد مسؤولو شركة السوق المالية الذين زاروا المدينة المنورة خلال اليومين الماضيين في إجاباتهم على تساؤلات المهتمين أن "تداول" قد تكون مدرجة في السوق المالية خلال العامين إلى الثلاث سنوات المقبلة وأن الأمر النهائي في ذلك يرجع للمجلس الاقتصادي لأنها شركة تتبع لصندوق الاستثمارات.