أعلن البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري ليناير الجاري والمنشور اليوم أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشا في آخر العام المنصرم. وكتب البنك في تقريره أن " من المتوقع أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لألمانيا قد انخفض بعض الشيء في الربع الختامي". وأضاف البنك أن القيود المفروضة في إطار مكافحة الموجة الجديدة لكورونا "أثرت بشكل ملحوظ جزئيا على النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات ولاسيما في ديسمبر الماضي" ولفت البنك إلى أن عوامل مثل اختناقات التوريد ونقص المواد عرقلت الانتعاش الاقتصادي. ويتوقع المكتب الاتحادي للإحصاء استنادا إلى التقديرات الأولية أن يكون أكبر اقتصاد أوروبي قد سجل في الربع الأخير من العام الماضي انكماشا بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.0% مقارنة بالربع السابق عليه. ويعتزم المكتب الاتحادي للإحصاء طرح أول بيانات رسمية عن أداء الاقتصاد في الربع الأخير من 2021 يوم الجمعة المقبل. وكان المكتب قد توقع استنادا إلى بيانات أولية أن يكون الاقتصاد الألماني قد حقق نموا بنسبة 2.7% في مجمل العام الماضي. وأعلن البنك المركزي الألماني اعتزامه التركيز بشكل أكبر على قضية المناخ في تحليلاته المستقبلية، وقال البنك في تقريره المنشور اليوم إن " التغير المناخي وسياسة المناخ يؤثران على تطور الاقتصاد الكلي ويمكنهما التأثير على استقرار الأسعار والاستقرار المالي، الأمر الذي يمكن له أن يجعل تنفيذ شروط البنك المركزي أكثر صعوبة". وكتب خبراء البنك الاقتصاديون أن من الممكن " مثلا لمخاطر مادية كارتفاع متوسط درجات الحرارة أو تكرار الظواهر الطقسية المتطرفة أن تضعف النمو المحتمل للاقتصاد الكلي بشكل دائم". وأضاف الخبراء أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو عن نوعية التأثيرات التي يمكن أن تكون لارتفاع درجة حرارة الأرض " على الاتجاه الاقتصادي في ألمانيا في حال لم يتم اتخاذ تدابير مضادة في الوقت المناسب وعلى نحو مستدام".