قدّمت وزارة المالية الكويتية، الإثنين، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والذي شهد خفض العجز مع ارتفاع أسعار النفط. وتلحظ الكويت، التي تشكل العائدات النفطية موردا أساسيا لها، عجزا في الميزانية العامة للدولة قدره 10.3 مليار دولار (3.1 مليار دينار كويتي) للسنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في الأول من نيسان/أبريل “بانخفاض يبلغ 74.2% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 آذار/مارس 2022″، وفق بيان لوزارة المالية. وجاء في البيان أن الإنفاق سينخفض بنسبة 4.8 % إلى 72.8 مليار دولار، على أن يخصص 74.5% من هذا الرقم لرواتب الموظفين العامين والمساعدات الحكومية. وأضاف البيان أن مشروع الميزانية العامة شهد إيرادات تقدّر بـ62.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 72.2% مقارنة بالسنة المالية الحالية. ونقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب محمد الرشيد، قوله: “بتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام، قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار كويتي مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني”.