قالت الكويت إن مشروع الموازنة لعام 2022 - 2023 يتوقع دخلاً من النفط يبلغ 16.7 مليار دينار (55 مليار دولار) ارتفاعاً من نحو 9.1 مليار دينار (30 مليار دولار) في 2021 - 2022. وأعلنت وزارة المالية في الكويت أمس عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء، وذلك تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار. وقالت الوزارة في بيان لها إن موازنة 2023/2022 تبدأ في الأول من أبريل (نيسان) 2022 وتنتهي في 31 مارس (آذار) 2023، حيث تتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 2.9 مليار دينار كويتي (9.5 مليار دولار) مشيرة إلى أنه من المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار (10.2 مليار دولار)، بانخفاض يبلغ 74.2 في المائة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022. وقال عبد الوهاب محمد الرشيد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار: «بفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام، فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار (72.5 مليار دولار) مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني». وتتضمن أبرز ملامح ميزانية الكويت للسنة المالية المقبلة أن يصل إجمالي الإيرادات المقدرة عند 18.8 مليار دينار (62 مليار دولار)، في الوقت الذي قدرت فيه الإيرادات النفطية عند 16.7 مليار دينار (55 مليار دولار).، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 83.4 في المائة عن الموازنة الحالية، والتي تنتهي في 31 مارس المقبل. ووفقاً لبيان وزارة المالية الكويتية قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار دينار (6.9 مليار دولار) ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 15.3 في المائة عن الموازنة بنهاية مارس المقبل، في الوقت الذي تم تقدير سعر البرميل على أساس 65 دولاراً للبرميل كمعدل للسنة. في حين قدرت الوزارة إجمالي المصروفات المقدرة: 21.9 مليار دينار (72.2 مليار دولار)، مشيرة إلى أن نسبة المرتبات والدعم من إجمالي المصروفات تبلغ في حدود 74.5 في المائة، في حين تبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات نحو 13.2 في المائة، في حين تبلغ نسبة المصروفات الأخرى - باقي المصروفات - من إجمالي المصروفات نحو 12.3 في المائة. وفيما يتعلق بالتوازن المالي، قالت وزارة المالية الكويتية إنه من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار (10.2 مليار دولار)، بانخفاض يبلغ 74.2 في المائة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في مارس المقبل في الوقت الذي حدد فيه بيان الموازنة سعر التعادل من خلال العائدات النفطية عند حدود 75 دولاراً للبرميل الواحد.