عقدت لجنة التجارة والاستثمار - إحدى اللجان المتخصصة -في مجلس ‎الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الأستاذ أمجد شاكر، وعدد من مسؤولي الهيئة، وذلك ‏لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 /1442هـ. وفي مستهل الاجتماع أشاد أعضاء المجلس أعضاء اللجنة بما تحقق في إطار تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات وتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية، حيث سعت اللجنة لتبني توصيات من شأنها دعم وتطوير القطاع مستقبلاً، وأكد مسؤولو الهيئة خلال الاجتماع أهمية دور مجلس الشورى ممثلاً في لجنة التجارة والاستثمار لدعمه وتمكينه للهيئة للقيام بمهامها في رفع كفاءة وجودة خدمات قطاع المعارض والمؤتمرات كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة لتحقيق التطلعات المستقبلية. وناقش الاجتماع استراتيجية الهيئة لتحقيق مستهدفات قطاع المعارض والمؤتمرات ومؤشرات الأداء، والاطلاع على المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي ترى الهيئة أهمية العمل عليها لتطوير القطاع، والخطط المستقبلية لتمكين الهيئة من الإشراف على سياسات وأنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات، وآلياتها في معالجة تداخل مهامها في الإشراف على قطاع المعارض والمؤتمرات مع مهام بعض الجهات الحكومية الأخرى، كما بحث الاجتماع المعايير التي وضعتها الهيئة لتحديد أولويات تنمية القطاع وتكامله مع القطاعات الأخرى خصوصاً قطاع النقل والخدمات اللوجستية. واستعرض أعضاء اللجنة ما قامت به الهيئة لدعم التسويق للمنتجات السعودية وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية من خلال إقامة المعارض في الخارج، والتوجه المستقبلي للعمل مع جهات التمويل لاستحداث منتجات تمويل خاصة بقطاع المعارض والمؤتمرات خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاندماج بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بما يدعم أنشطتها وأعمالها. كما تضمن الاجتماع بحث إمكانية تبني قيام لجنة تنسيقية مشتركة لتسهيل الإجراءات في إقامة المعارض، والاستفادة من الجامعات السعودية لدعم تحسين الأداء والتخطيط الاستراتيجي وإدراج البرامج والتخصصات لدعم قطاع المعارض والمؤتمرات. كما ناقشت اللجنة ما أعدته الهيئة من حلول لمواجهة محدودية مقدمي الخدمات ذات الجودة العالية وأهمية العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية المتخصصة في القطاع لبنائه ومشاركة المعرفة وتعزيز القيمة التنافسية مع الشركات المحلية وتطويرها مع تعزيز الحماية للشركات المحلية من المنافسة الأجنبية. يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب التجارة والاستثمار بشكل عام وقطاع المعارض والمؤتمرات بشكل خاص.