يترقب سكان المدينة المنورة أن تجد مشكلة الإسكان "تعدد الطوابق" حلولا ناجعة وجذرية، خلال إعادة النظر في نسبتي الملاحق للفلل والمباني السكنية، إضافة إلى دراسة مشكلة الارتفاعات ونظام البناء الذي مضى عليه أعوام كثيرة. من جهتها، وصفت لجنة المهندسين الطلبات المفروضة على تعدد الطوابق في المدينة المنورة، وفق وزارة الشؤون البلدية والقروية، على الدراسة المعدة بالقرارات والمتطلبات غير الممكنة في ظل تحميل مالك العقار مسؤولية مواقف السيارات وربطها بتعدد الطوابق، وأشاروا إلى أن زيادة طابق وملحق على المباني القائمة حاليا لن يؤثر على الخدمات. حل ممكن ووصف لـ"الوطن" رئيس اللجنة الهندسية بالغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة المهندس كمال القبلي، أن مشكلة تعدد الطوابق والعقبات التي تواجه ملاك العقارات بالحل الممكن وليست معضلة في إيجاد حلول بسيطة لها، مشيرا إلى أن طموح ملاك العقار لا يتجاوز السماح لهم بطابق إضافي وملحق بدلا من طابقين وملحق ليصبح ثلاثة طوابق وملحق، وهو طموح متيسر التحقيق بسهولة مع إمكان أن تكون البنية التحتية كالخدمات والمرافق كافية وتستوعب هذه الزيادة البسيطة. مواقف السيارات وأشار المهندس كمال إلى أنه يجب الأخذ في الحسبان مواقف السيارات وألا تكون مسؤولية المواطن فقط، بل يجب علي البلديات توفير حارات للمواقف لكل مجموعة من المباني، مشددا على أهمية دراسته في المخططات الجديدة، وألا ترمي مسؤولية إيجاد المواقف على مالك قطعة الأرض، مبينا أن المخططات الجديدة أبقت على نظام الارتفاعات كما هو في السابق، مما يكرر نفس الأخطاء السابقة قبل 40 عاما، لافتا إلى أهمية استبدال مخططات طابقين وملحق لتصبح ثلاثة طوابق وملحق حتى لا تحدث مشاكل مستقبلية.