انطلقت أمس الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض فعاليات ملتقى الأعمال السعودي -العراقي المشترك بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية السعودية بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين. وأكد معالي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي دعم الحكومة العراقية لمجلس التنسيق السعودي -العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، منوهاً بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي -العراقي وإعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسة بين الدولتين، موضحاً أن المشكلات التي تواجه المنفذ في أغلبها إجرائية وروتينية يمكن معالجتها بسهولة في القريب العاجل، كما تم افتتاح الملحقية التجارية السعودية في العراق فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مشيراً إلى أن اللجان الفنية بالمجلس تعمل على جملة من الملفات المهمة كالربط الكهربائي وتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الصناعية الذكية، حيث سيتم توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مرتكزات رؤية 2030 تُعَدُّ منطلقاً رئيساً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما تشكل مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) و(السعودية الخضراء) ومشروع (الحزام الأخضر بالعراق) أحد مجالات التعاون المهمة، حيث سيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل للمملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية بما فيها التمور. وأضاف أن الحكومة العراقية عملت على تصحيح المسارات لإحداث تحول اقتصادي حقيقي بما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية وخلق فرص العمل للمواطنين العراقيين، مؤكداً أن الإرادة السياسية في البلدين حقيقية وجادة باتجاه تطوير العلاقات والمصالح الاقتصادية، يؤكد ذلك نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15 % العام الماضي وهو يُعَدُّ خطوة بالاتجاه الصحيح. وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية يتم معالجتها وحلها، داعياً لعقد الملتقى القادم في بغداد. إلى ذلك أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية -العراقية متوفرة، وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون ملتقى الأعمال سنويًا، وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ورحب رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان بضيوف المملكة والعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، مبيناً أن هذا يؤكد عمق الروابط العربية والاقتصادية، متطلعاً أن تصبح هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل، نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة وإمكانات وموارد اقتصادية كبيرة تتميز بها كلا البلدين. وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى حجم التبادل التجاري عام 2020 ارتفع بنسبة 15 %، كما بلغ لعام 2019 نحو 3.41 مليارات ريال، توزع بين 3.37 مليار ريال صادرات سعودية، 41.6 مليون ريال صادرات عراقية، وتأتي العراق في المرتبة الحادي عشرة من بين دول عربية في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أن هذه الأرقام تُعَدُّ إلى حد ما محفزة وجيده إلا أنها لا تتناسب مع العلاقة التاريخية العريقة بين البلدين، ولا تعكس طموحات الجانبين. من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري إن المملكة تمثل عمقًا إستراتيجيًا للعراق بما يتوافر بها من إمكانات كبيرة كدولة فاعلة في الاقتصاد العالمي وضمن دول مجموعة العشرين، مضيفاً أن التغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد كورونا تستدعي تشكيل كتلة اقتصادية بين العراق والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمتلك العراق المياه العذبة والموارد والإمكانات فيما تمتلك المملكة الطاقة والقدرة المالية والخبرة العالية، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين الخاص السعودي والعراقي من خلال مجلس الأعمال المشترك ليكون مواكباً للتطور والاهتمام الذي تشهده العلاقات بين الدولتين. وأشار رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد بن عبد الله الخريف إلى أن المجلس يقوم بعمل مؤسسي قائم على إستراتيجية واضحة وأهداف محددة ترتقي لطموحات قيادات ومصالح الشعبين، مبيناً أن المجلس أطلق عدداً من المبادرات، من أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال بين البلدين، وأخرى للعمل على إقامة ملتقى اقتصادي سنوي، إضافة إلى مبادرة القوافل المتخصصة التجارية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات السعودية. وأردف الخريف بأن المجلس على تواصل دائم مع الجهات ذات الصلة للعمل على حل جميع التحديات التي يواجهها المستثمر والمصدر، مبيناً ضرورة السعي مع الجهات المختصة بالبلدين للسماح للشاحنات السعودية بالدخول مباشرة للعراق، حيث إن هذا الإجراء سوف يكون عاملاً رئيسًا لتفعيل التصدير المباشر للعراق عبر منفذ جديدة عرعر مما يساعد في تنمية الصادرات السعودية للعراق، حيث إنه سيوفر الوقت والتكاليف ويضمن وصول الصادرات بحالة سليمة. من جهته قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي الدكتور نواف الخربيط إنه يحمل تقديراً لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - لجهودهما لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمناً دور دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في دعمه للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً إلى بذل أقصى الجهود لبناء قاعدة بيانات مشتركة للفرص الاستثمارية، وتقديم الدعم للمشروعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري من خلال منفذ جديدة عرعر. هذا، واستعرض المشاركون في الملتقى الفرص الاستثمارية في كل من المملكة والعراق في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، كما شهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة سعودية وعراقية.