رفع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي جلسة المجلس، أمس، لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 7 أعضاء، الأمر الذي استدعى من رئيس المجلس رفع الجلسة بشكل مبدئي مدة نصف ساعة، لكنّها لم تكف لاكتمال العدد، مما اضطره لرفعها نهائيا، على أن يتحول جدول أعمالها للجلسة المقبلة. كان من المقرر أن يناقش المجلس في جدول أعماله الطلب المقدم من الأعضاء عبدالعزيز المعجل، وحمود العنزي، ومحمد الرقيب، وفهيد المويزري، وحمدي نصار، وحمد المدلج، وعبدالوهاب بورسلي، وعبدالله الرومي، وعلي بن ساير بشأن الطلب من الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة تسليم ما لديه من مستندات إدانة لشركات عقود النظافة، واقتراح العضو حمدي العازمي بشأن تخصيص منطقة سكنية جديدة بالمنطقة الجنوبية، حيث تمتد المنطقة المقترحة من بعد إسطبلات الأحمدي، وصولاً إلى معسكرات الحرس الوطني في محافظة الأحمدي، واقتراح العضو مشعل الحمضان بشأن تعديل المادة السابعة من لائحة تراخيص إشغالات الطرق والميادين والساحات العامة، على «ألا تزيد مدة الترخيص عن سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة». شغل «الإشرافية» وفي خطوة لإنهاء ملف الشواغر الوظيفية وإعادة تجديد الدماء في الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي، من خلال سد وتسكين الوظائف الإشرافية، أعلنت الأمانة العامة لـ»البلدي» مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين بشغل وظيفة مدير العلاقات العامة، ومدير إدارة اللجان، ومدير إدارة الشؤون المالية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية. وحددت الأمانة في إعلانها، اليوم وغداً والخميس موعداً لإجراء الاختبارات للمتقدمين في مبنى «البلدي» بقاعة جابر الأحمد الصباح. كما فتحت الأمانة في إعلان آخر باب التقديم للموظفين الراغبين في الترشح لـ6 وظائف إشرافية، وحددت فترة تقديم طلبات الترشح لشغل وظائف مراقب اللجان الرئيسية، ومراقب المشتريات والمخازن، ومراقب متابعة الجلسات، ومراقب مركز المعلومات، ومدير مكتب التطوير والتدريب «مستوى مراقب»، ومراقب الخدمات العامة، ما بين 30 الجاري و3 فبراير المقبل، في مبنى المجلس بالدور الثالث- الشؤون الإدارية. 5 أعضاء في المجلس يطالبون بعدم هدم قصر العدل وإعادة تأهيله طالب 5 أعضاء في المجلس البلدي بعدم هدم مبنى قصر العدل في مدينة الكويت، وأكد كل من نائب الرئيس عبدالله المحري ود. حسن كمال، ومها البغلي، وعبدالسلام الرندي ومشعل الحمضان، في بيان لهم، أن مبنى قصر العدل بحاجة فقط إلى ترميم وإعادة تأهيل، حيث لم يظهر عليه تدهور أو ضعف في السلامة الإنشائية، مشددين على إعداد تقرير فني عن القيمة التاريخية والمهنية للمبنى من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إضافة إلى التنسيق لدراسة السلامة الإنشائية للمبنى والعمر المتبقي له مع برنامج لتأهيله. وقال الأعضاء إن قصر العدل في العاصمة يُعد صرحا قضائيا كبيرا وفخرا للكويت لعراقته ولتصميمه ضمن العناصر المعمارية الإسلامية، فقد تم الانتهاء من تشييده عام 1983 وافتتاحه عام 1986، على مساحة 50 ألف متر مربع، ويحتوي على قاعات محكمة لدرجات التقاضي المختلفة، وعدد من المكاتب وغرف قضاة ومكتبة وغرف للمحامين وغيرهم. وأفادوا بأن الديوان الأميري يقوم حاليا بإنشاء مبنى جديد لوزارة العدل مجاور لمبنى قصر العدل، كي يكون مبنى بديلا لقصر العدل وبخدمات إضافية ومتطورة. ولفت الأعضاء إلى أنه تم تداول هدم مبنى قصر العدل قريبا، رغم أن المبنى قيمة تاريخية، ولا بدّ من المحافظة عليه ويرمز إلى عراقة القضاء في الكويت، حيث تقوم دول العالم بالمحافظة على مباني القضاء والاعتزاز بالمحافظة عليها، وتطوير مبانيها القديمة لتصبح من أهم معالمها.