يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الثلاثاء بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي. ويشمل الطلب مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم (30) لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان. وفي هذا الشأن نصت المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في فقرتها الثانية على أنه "..وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه..". وكانت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية ناقشت في اجتماع لها أمس الأحد الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان بحضور وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ومسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان. يذكر ان نواب مجلس الأمة أجمعوا في الجلستين العاديتين الأخيرتين للمجلس على ضرورة إيجاد حل حقيقي جاد وشامل للقضية الإسكانية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لبنك الائتمان لتمكينه من تمويل القروض العقارية لأصحاب الطلبات الاسكانية. وقال النواب في مداخلات لهم أثناء مناقشة بند الخطاب الأميري ان القضية الإسكانية على رأس الأولويات النياببة والمطلوب من الحكومة وضع جدول زمني للتوزيعات الاسكانية وأذونات البناء وإزالة أي عراقيل في المناطق السكنية الجديدة.