أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية على الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، في استقرار السوق البترولية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث، إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدرة للبترول كافة، سواء من دول الأوبك، أو من خارجها، للحفاظ على استقرار السوق والأسعار، يدعم ذلك أن المملكة ذات مصداقية عالية، ومصدِّر رئيس للبترول، فضلاً عن استثمارها في مراحل الصناعة البترولية كافة محلياً وعالمياً. ونوه أن حجم استهلاك البترول في العالم العربي يبلغ نحو 9 ملايين برميل يومياً، أو ما يقارب 10% من إجمالي الاستهلاك العالمي.وإن الوطن العربي يعد من أهم مناطق العالم في معادلة الانتاج والاستهلاك العالمي من البترول من حيث الاحتياطات الضخمة المكتشفة وغير المكتشفه. جاء ذلك في كلمة ألقاها امس حول مستقبل الطاقة في العالم العربي، في ملتقى (مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذي تنظمه الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في العاصمة البحرينية، المنامة. وأكد حاجة المنطقة إلى الاستثمار في مختلف مراحل الصناعية البترولية لاستمرار النمو الاقتصادي ولتحقيق متطلبات الحياة الأساسية. وقال: في هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعاً سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في مجال صناعة البترول، خاصة أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56% من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، من خلال الاكتشافات الجديدة، وتطور تقنيات الاكتشاف والإنتاج. وأضاف: كما تعرفون فإن اقتصادات الدول العربية كافة بما في ذلك الدول غير المنتجة للبترول، مرتبطة ارتباطا وثيقاً فيما بينها، وفي مختلف الجوانب، مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة، وحركة العمالة، مما يعني ارتباط اقتصاداتها بالبترول والغاز، وهذا الارتباط من المتوقع أن يستمر لعدة عقود، مما يعني أهمية تطوير الصناعة البترولية، وتوسعها، والتي تتطلب توفير الحلول التمويلية المناسبة، التي من شأنها استمرار وتيرة الإنتاج، وزيادته، ورفع الاحتياطيات من البترول. واستطرد قائلا: ومن أجل إيجاد الحلول التمويلية الداعمة لنمو قطاع الطاقة العربي، جاءت فكرة تأسيس الشركة العربية البترولية (أبيكورب)، وذلك بهدف إيجاد كيان عربي يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم الحلول التمويلية المتنوعة للمستثمرين في هذا القطاع المهم، وباشرت (أبيكورب) أعمالها في عام 1975م. وتطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحاجة المتنامية للاستثمار في البترول بقوله: يمر الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات البترول والطاقة، بوضع غير مستقر خلال العام الماضي، وهذا العام، فهناك تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن الطلب على البترول، مستمر في الارتفاع سنة بعد أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع سنوياً في المتوسط، خلال هذا العقد، بأكثر من مليون برميل يومياً. ورأى أنه من جانب آخر، فإن هناك انخفاضًا طبيعيًا في المقدرة الإنتاجية لحقول البترول في أنحاء العالم كافة يقدَّر بنحو 4 ملايين برميل يومياً، مما يعني أن الصناعة البترولية بحاجة إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة، بنحو 5 ملايين برميل يومياً، في كل عام، لتعويض الانخفاض الطبيعي، ولتلبية الطلب العالمي المتنامي، وهذا الأمر يتطلب حلولاً تمويلية كبيرة، ومستمرة، سواء على مستوى العالم، أو على مستوى المنطقة العربية. واستطرد المهندس علي النعيمي قائلا:من أجل تلبية هذه الحاجة المتنامية، لابد من استمرار، بل وزيادة وتيرة الاستثمار في الصناعة البترولية، وبما يضمن استقرار السوق على المديين القصير والطويل. وتحدث الوزيرعن البنوك التنموية التي تسهم في تمويل مشروعات الطاقة والبترول، حيث قال: «إن مشروعات الطاقة والبترول، تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وأفضل الحلول التمويلية الممكنة، التي من أهمها، التمويل الذاتي من مدَّخرات الشركات، ومن البنوك التجارية، وإصدار السندات، ومن خلال الصناديق الصناعية، والتنموية، العالمية والمحلية، وكذلك من خلال البنوك التنموية المملوكة من قبل الحكومات، والتي قامت على أهداف تنموية واضحة، وقال: تتجلَّى أهمية توفير التمويل الكافي لمشروعات الطاقة إذا ما عرفنا أن هذه المشروعات في الشرق الأوسط تحتاج إلى تمويل يقدَّر بنحو 700 مليار دولار خلال العشرة أعوام المقبلة. وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية بأداء الشركة العربية البترولية ودورها في تمويل المشروعات البترولية قائلاً: أود الإشادة بأسلوب العمل الذي تبنته (أبيكورب) منذ تأسيسها، فمع كون الهدف التنموي أساساً لقيام هذا الصرح، كما أسلفت، إلا أن (أبيكورب) التزمت بتطبيق الأسس التجارية، مع عدم إغفال الغاية التنموية. وقال: إنه على مستوى النتائج المالية، فإن أصول الشركة نمت، خلال السنوات العشر الماضية، من 2.1 مليار دولار، إلى 5.88 مليار دولار، بمعدل زيادة يصل 180%».