ناقش اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً بالأمانة العامة المساعدة لشؤون الغرف واللجان الوطنية مع عدد من الجهات المعنية ذات الصلة، التحديات التي تواجه قطاع مواد التشييد والبناء، ومشكلة ارتفاع أسعار تلك المواد، وآثارها السلبية على قطاع العمران التنموي في المملكة. وأبدى "قطاع الإسمنت" قلقه من ارتفاع التكلفة الإنتاجية لتلك السلعة الحيوية، نظراً لارتفاع مدخلات الصناعة، مبيناً أن المواد الخام التي تدخل في صناعة الإسمنت مواد محلية وغير مستوردة، مرجعاً أحد أسباب ارتفاع الأسعار لارتفاع تكاليف استيراد الورق الخام الذي يدخل في صناعة أكياس الإسمنت، مشيراً إلى أن الشركات امتصت التكلفة ولم تمررها للمستهلك بسبب وجود حد أعلى محدد لسعر البيع من قِبل وزارة التجارة. وأرجع قطاع حديد التسليح ارتفاع الأسعار، لزيادة الأسعار عالمياً، وكذلك شح شاحنات النقل وعدم توافرها وتوالي ارتفاع أسعارها لأسباب غياب السائقين وارتفاع سعر الديزل وأسباب تتعلق بالنقل تحديدا، مما أدى إلى ارتفاع نفقات النقل، ومن ثم تحميل تلك النفقات الزائدة على أسعار المنتج النهائي للحديد. وأشار قطاع المقاولات إلى أن الأعباء الكبيرة على القطاع ناتجة من ارتفاع المقابل المالي، وزيادة نسب التوطين للمهن الفنية، ونقص العمالة المدربة، ما أدى إلى ارتفاع أجور العمالة المدربة المؤهلة، داعياً إلى إعادة النظر في نسب التوطين، والمقابل المالي، إلى مرحلة تالية يكون السوق السعودي قادراً على تحمل تلك الأعباء المالية التي ترهق القطاع، ويكون أثرها كبيراً في المسيرة التنموية العمرانية الإنشائية في البلاد، خاصة في ظل التغير في الأسعار والتأثير السلبي لذلك على قيمة العقود التي تم توقيعها في وقت سابق، مما يزيد من التضخم. وكشف أن من أسباب الارتفاع في سوق مواد البناء، ضعف الدائرة اللوجستية الذي يبدأ من شحن البضائع من الخارج وصولاً إلى عقبات النقل داخل المملكة وبين المدن السعودية بعضها بعضاً، إضافة إلى تطبيق كود البناء السعودي، وتأخر المواد الواردة من الخارج التي تتوافق مع الكود عبر الموانئ، مما أدى إلى ارتفاع المواد الموجودة في المخازن بالفعل.