لحل النقاط الخلافية والتوصل إلى اتفاق متوازن ومنصف. جاء ذلك وفق بيان لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نشره حساب الحكومة المصرية على فيسبوك. وقال مدبولي: "تبدي مصر اهتماما باستئناف مفاوضات سد النهضة في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن ومنصف". وأوضح أن بلاده "تعاني من ندرة المياه وتعتمد بشكل رئيس على مياه النيل التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق (يشيد عليه سد النهضة)". وأضاف: "مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا يحقق الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة في مجال توليد الكهرباء والتنمية المستدامة، مقابل عدم حدوث ضرر لدول المصب (مصر والسودان)". وأعرب مدبولي عن أمل بلاده "في إمكانية الوصول لاتفاق منشود لسد النهضة، لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي"، حسب البيان ذاته. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وإن إنشاء السد مهم لدعم جهود التنمية في إثيوبيا، فيما تخشى القاهرة والخرطوم أن يُضر ذلك بمنشآتهما المائية وحصتيهما السنوية من مياه النيل، وسط توقف للمفاوضات منذ أشهر بسبب أزمات داخلية في إثيوبيا. ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) "يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء من نص اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة". وعادة ما تطالب مصر إثيوبيا بتنسيق فني وقانوني حول الملء والتشغيل لسدها بشكل يضمن استمرار تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل، والحصول على بيانات المياه، لا سيما في أوقات الجفاف، للحيلولة دون وقوع أزمات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.