بعد هجمات باريس الأخيرة، عاد الحديث مجدّداً في بريطانيا عن موضوع "إطلاق الشرطة النار بهدف القتل" على الإرهابيين، وظهرت خلافات حول مستوى القوة التي يجب أن تستخدم إذا كان هناك هجوم إرهابي، على غرار ما حصل في باريس. وأوضح زعيم حزب العمال البريطاني الجديد جيرمي كوربين لـ "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) أن لديه تحفظاً على القوانين الحالية التي تختص بحيازة المدنيين للسلاح، ويتمنى أن تصبح الاجهزة الامنية اكثر صرامة في منع حمل السلاح. وفي ما يتعلق بقواعد إطلاق النار على المشتبه بهم، أكد كوربين "أن الأمر يتعلق بما إذا كان المشتبه به يشكل خطراً على حياة الآخرين. لكن عموماً، لا يسمح بإطلاق النار بقصد القتل"، موضحاً أنه يتم تدريب رجال الشرطة للقيام بما يلزم لاتخاذ الإجراء المناسب حيال الأمر. وتؤكد وزارة الداخلية البريطانية أن القانون الجنائي الصادر في العام 1967 ينص على أنه يجب أن يكون استخدام القوة لمنع الجريمة وإلقاء القبض على المتهمين في حدود المعقول، مهما كانت الظروف. وبيّن المحامي ماثيو استان بيري أن الشرطة إذا تواجهت مع إرهابي، فيحق لها أن تبذل ما بوسعها للدفاع عن نفسها وعن الناس، طالما أنها تعمل بالشكل المعقول. ويعتقد استان أن مسؤولية اتخاذ القرار تقع على عاتق كبار الضباط، إذ إنهم من يرسل الأوامر إلى الجنود لاتخاذ قرار إطلاق النار على المشتبه بهم. ويؤكد أنه يجب أن يكون الشرطي قادراً على تبرير الموقف، وأن يثبت ان إطلاق النار كان الخيار الأمثل للدفاع عن نفسه وعن الآخرين. وفي وقت سابق من هذا العام، دين شرطي بتهمة القتل، بعدما أطلق النار على مسلح متهم بالسرقة، وبعد التحقيق، تبين أنه لم يكن هناك داع لإطلاق النار عليه.