الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول وقعت وزارة العدل المغربية، الثلاثاء، في العاصمة الرباط، اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (حكومية)، تهدف لاستعمال اللغة الأمازيغية في قطاع العدل. وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على هامش التوقيع إن الاتفاقية تهدف "تيسير استقبال وإرشاد المواطنين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم". وأشار أخنوش إلى أن "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي". وأفاد أن الاتفاقية "تعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا البرنامج وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية". ودعا إلى التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتمادها لغةً للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ودخل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيز التنفيذ عام 2019، بعد نشره بالجريدة الرسمية. ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، إن "الحكومة أعطت إشارات قوية بشأن النهوض باللغة الأمازيغية"، معلنا تخصيص مليار درهم (100 مليون دولار) لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "الحكومة لا تنظر إلى الأمر باعتباره مصالحة مع الهوية، بل لتحقيق للعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص". و"الأمازيغ" هم شعوب أهلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غربي مصر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.