باريس - حكمت محكمة ثورية إيرانية على الفرنسي بنجامان بريير الموقوف منذ أكثر من عام ونصف، بالسجن لمدة ثماني سنوات بعدما أدانته بتهمة "التجسس"، بحسب ما أعلن الثلاثاء محاميه الذي وصف المحاكمة بـ"المهزلة". وهذا أحدث حكم في سياق ملاحقات قضائية إيرانية بحق أجانب. وكثفت المحاكم في إيران في الفترة الأخيرة من عقد محاكمات مثيرة للجدل خاصة لأشخاص من مزدوجي الجنسية في خضم ضغوط مضادة على الدول الغربية بينما تخوض مفاوضات نووية صعبة في فيينا لرفع العقوبات المفروضة عنها في حال انتهت المحادثات بإنعاش الاتفاق النووي للعام 2015. وقال المحامي فيليب فالان في بيان إنّ موكّله البالغ من العمر 36 عاما صدر بحقّه أيضا حُكم ثان بالسجن لمدة ثمانية أشهر إضافية بعدما أدين بتهمة ثانية هي "الدعاية" ضدّ النظام الإيراني. وبريير الذي لطالما أكّد أنّه كان في إيران بغرض السياحة أوقف في مايو/أيار 2020 لالتقاطه بواسطة طائرة بدون طيار "صورا لمناطق محظورة" في حديقة طبيعية في الجمهورية الإسلامية. والشاب الفرنسي موقوف في سجن فاليك آباد في مشهد (شمال شرق) وينفّذ منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله. وقد مثُل الخميس الماضي أمام محكمة في مشهد. وقال المحامي فالان إنّ موكله "لم يستفد بتاتا من أيّ شكل من أشكال المحاكمة العادلة أمام قضاة محايدين. وللتذكير، فهو لم يستفد من أيّ حقّ في الدفاع عن نفسه ومن أيّ اطّلاع على عناصر الاتّهام وليست هناك أي إمكانية للتحضير لدفاعه وتقديمه أمام قضاة محكمة الثورة". وعبّر المحامي عن قلقه على الوضع الصحّي لموكّله، موضحا أيضا أنّ "أسرة بنجامان بريير تناشد السلطات الفرنسية اليوم اتخاذ إجراءات فورية للسماح بإعادته إلى وطنه". بدورها قالت بلاندين بريير شقيقة الشاب الفرنسي، إنّ شقيقها "رهينة سياسية"، مضيفة "من الواضح أنّ هذه محاكمة سياسية تستفيد منها إيران لتوجيه رسالة إلى الحكومة الفرنسية"، مبدية أسفها "لأنّنا نشعر وكأننا بيادق في لعبة دبلوماسية". وتحتجز إيران حاليا أكثر من عشرة أشخاص يحملون جوازات سفر غربية معظمهم من مزدوجي الجنسية. وتؤكّد الجمهورية الإسلامية التي لا تعترف بازدواجية الجنسية أنّ هؤلاء خضعوا لإجراءات قضائية عادلة، لكن منظمات حقوقية دولية تتّهم طهران باستخدام هؤلاء الموقوفين أوراق ضغط في مفاوضاتها مع الغرب.