بعد ستة أيام على مجزرة باريس أعلنت فرنسا مقتل المتطرف البلجيكي، عبد الحميد أباعود الذي يشتبه بأنه مدبر أعنف اعتداءات في تاريخ البلاد وكان ضالعاً في أربعة اعتداءات أحبطت في فرنسا منذ الربيع. وأعربت الحكومة الفرنسية عن ارتياحها لتصفية أباعود الوجه البارز في تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» في عملية ضخمة نفذتها الشرطة الفرنسية، غير أن وجوده في قلب أوروبا من غير أن يتم رصده يكشف عن ثغرات في عمل أجهزة الاستخبارات في القارة. وأكد مدعي عام باريس فرنسوا مولانس المكلف التحقيق في بيان «التعرف رسمياً» على جثته التي تحمل «آثار رصاص كثيف» بفضل البصمات. ولم تكن هذه أول مرة يتحرك فيها إذ أعلن وزير الداخلية، برنار كازنوف أن «أباعود كان ضالعاً في أربعة» من أصل ستة اعتداءات تم إحباطها في فرنسا منذ الربيع وقد تأكد ضلوعه بصورة خاصة في مخطط للاعتداء على كنيسة في منطقة فيلجويف بجنوب باريس في أبريل/ نيسان كما أنه قد يكون ضالعاً في الهجوم الفاشل على قطار تاليس في أغسطس/ آب. من جهته قال وزير الداخلية الإسبانية، خورخي فرنانديز دياث أمس (الخميس) إن أباعود حاول عبر شبكات التواصل تجنيد أشخاص في إسبانيا وخصوصاً نساء للانضمام إلى تنظيم (داعش) مشيراً إلى أن «داعش تتخصص مؤخراً في تجنيد النساء». ويطرح حالياً السؤال لمعرفة كيف تمكن هذا المتطرف الصادرة بحقه مذكرة توقيف أوروبية ودولية من العودة إلى أوروبا والتنقل فيها والدخول خصوصاً إلى فرنسا. وقال كازنوف بهذا الصدد «لم نتلق أي معلومات من دول أوروبية قد يكون انتقل عبرها قبل الوصول إلى فرنسا، توحي بأنه تنقل في أوروبا ووصل إلى فرنسا» وعشية اجتماع طارئ لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل دعا أوروبا إلى «تدارك الأمر وتنظيم صفوفها والدفاع عن نفسها في وجه الخطر الإرهابي». كذلك طالب رئيس الوزراء، مانويل فالس مجدداً الخميس بإقرار السجل الأوروبي لركاب الرحلات الجوية من أجل «ضمان إمكانية تتبع التنقلات». وبعد التعرف على جثة أباعود يعمل المحققون الآن على التعرف على جثة شخص آخر قتل في الشقة في سان دوني ويعتقد الشرطيون الذين نفذوا العملية أنها جثة انتحارية فجرت سترة ناسفة كانت ترتديها. من جهة أخرى تتواصل حملة مطاردة في فرنسا وبلجيكا بحثاً عن صلاح عبد السلام (26 عاماً) الذي يشتبه بأنه من منفذي اعتداءات باريس كما يعتقد أن هناك متطرفاً آخر لم يتم التعرف إلى هويته لا يزال فارا. وواصلت فرنسا الخميس تعزيز الوسائل للرد على أي خطر سواء في الداخل أو الخارج. وصوت النواب الفرنسيون بطلب من الحكومة وبشبه إجماع على تمديد وتعزيز حالة الطوارئ التي أعلنت غداة الاعتداءات لمدة ثلاثة أشهر حتى فبراير/ شباط. وفي هذا السياق جرت أكثر من 400 عملية دهم في الأوساط الإسلامية منذ السبت ووضع حوالى مئة شخص في الإقامة الجبرية. ويسمح النص الذي أقر الخميس في الجمعية الوطنية بمجموعة من التدابير الأمنية من ضمنها السماح للحكومة بإغلاق مواقع إلكترونية أو شبكات تواصل اجتماعي تحرض على الإرهاب. وفي كلمته أمام الجمعية الوطنية حذر فالس من مخاطر اعتداء «بالأسلحة الكيماوية أو الجرثومية» فيما أذنت الحكومة بشكل طارئ لصيدلية الجيش بتوزيع ترياق للأسلحة الجرثومية على أجهزة الطوارئ المدنية في فرنسا. وأوضح أحد المقربين من رئيس الوزراء لاحقاً لوكالة «فرانس برس» أن فالس «يتحدث عن احتمال في المستقبل» موضحاً أن «اختصاصيي الشرق الأوسط يعلمون أن (داعش) يبحث عن أسلحة كيماوية ويستخدم مثل هذه الأسلحة وعدم درس هذا الاحتمال سيكون خطأ». وعلى الصعيد الخارجي بحث الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند والرئيس الأميركي، باراك أوباما خلال مكالمة هاتفية الخميس التقدم في التحقيق حول اعتداءات باريس وموضوع سورية قبل اللقاء المقرر بينهما الأسبوع المقبل في واشنطن، بحسب الإليزيه. كما أجرى رئيس هيئة الأركان الروسية المشتركة، فاليري غيراسيموف الخميس محادثات مع نظيره الفرنسي بيير دو فيلييه بشأن قتال تنظيم «داعش» في سورية في أول اتصال من نوعه منذ بدء النزاع في أوكرانيا العام الماضي.