أعلنت شركة "الراجحي المالية" بصفتها مدير "صندوق الراجحي ريت" إتمام عملية زيادة حد التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية أمس، والممنوحة للصندوق من مصرف الراجحي بزيادة قدرها 600 مليون ريال. وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن مدة التمويل تمتد لـ 7 سنوات من تاريخ توقيع سحب التسهيلات المصرفية، ليصبح إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للصندوق هو 1.42 مليار ريال متضمنا 25 مليون ريال المخصصة لأغراض التحوط لتثبيت هامش ربح التسهيلات في حال رغب الصندوق في ذلك. وأضاف مدير الصندوق أنه يهدف من خلال زيادة حد التسهيلات إلى تمويل أي صفقات استحواذ مستقبلية من شأنها تعظيم العوائد المستهدفة لمالكي الوحدات وتحقيق أهداف الصندوق، مع المحافظة على الحد الأعلى لنسبة التمويل بحسب شروط وأحكام الصندوق 50% من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية.