تركز الاستراتيجية الصناعية على المدى المتوسط على 3 قطاعات واعدة هي: الصناعات الدوائية، والعسكرية والغذائية، حيث ستخلق العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف، خلال ملتقى فرص2 الذي يقام في منطقة القصيم، «إن الاستراتيجية الصناعية تركز في المدى المتوسط على بعض القطاعات المهمة والواعدة التي ستخلق العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، كالصناعات الدوائية، التي أثبتت أهميتها خلال جائحة كورونا، إضافة إلى الصناعات العسكرية والغذائية»، مؤكدًا أن المملكة ستكون لها الريادة في هذه الصناعات. وأضاف أن القطاع الصناعي يُعد من القطاعات التي لديها القدرة الكبيرة على خلق الفرص الوظيفة المباشرة وغير المباشرة كتقديم خدمات (النقل - الاستشارات أو الدعم الفني- والصيانة وقطع الغيار - البرمجيات)، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على خلق البيئة الداعمة للصناعة، بما يسهم في منافسة المملكة في تكلفة المنتج وإنتاجه.وذكر أن هناك توجها عالميا نحو الصناعات المتقدمة، مبينا أن المملكة مؤهلة أكثر من غيرها في تبني مثل هذه التقنيات سواء من حيث القدرات البشرية، أو المجال التقني وخدمات الأعمال، التي ستوفر العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية الكبيرة للشباب، لاسيما في مجال البرمجيات والحلول المختلفة.وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على برنامج الصناعات المرتبطة بتقنيات البناء، وهو أحد البرامج المدعومة من رؤية المملكة 2030، إذ يهدف إلى إيجاد تقنيات بناء أكثر قدرة على تنفيذ المشاريع بشكل أكبر وبتكلفة أقل.ولفت الخريِّف، إلى أن منظومة الصناعة مستمرة في تطوير المدن الصناعية بشكل أكثر كفاءة وفق توجهات الاستراتيجية الصناعية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على خلق البيئة الداعمة للصناعة، بما يسهم في منافسة المملكة في تكلفة المنتج وإنتاجه.وأوضح أن المملكة تولي في رؤيتها لقطاعي الصناعة والتعدين أهمية كبيرة لما لهما من دور أساسي في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مؤكدا أن الوزارة تهدف إلى رفع الطاقات الإنتاجية وإعادة صياغة نماذج العمل؛ لتكون أكثر ملاءمة لخبرات وطاقات أبناء وبنات الوطن، إضافة إلى مساعدة المصانع للوصول إلى الميكنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي وتبني الثورة الصناعية الرابعة.