قال مركز المنامة لحقوق الإنسان إن استرداد أحد المطلوبين أمنياً والصادر بحقه 3 أحكام بالمؤبد ورابع بالسجن 10 سنوات في قضايا إرهابية إنجاز أمني حققته وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، وذلك لتحقيق العدالة لكل من تضرر من الأعمال الإرهابية التي كانت ينفذها المطلوب أمنياً ضمن جماعة إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب عملت على تجنيد عدداً من الأشخاص بصناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين مجموعات تقوم بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وخططت لتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، والقيام بتصنيع عبوات متفجرة لتنفيذ مخطط إجرامي لتحقيق أهداف الجماعة. وانتقدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي الدكاكين الحقوقية التي لم تهدأ منذ إعلان استرداد المطلوب أمنياً والمحكوم بقضايا إرهابية، وبدأت بكيل التهم للبحرين والدولة التي تم فيها ضبط المحكوم، والتهم الموجهة للشرطة الدولية الانتربول، وكأنما الجميع في الجانب الخاطئ في حين الدكاكين الحقوقية على صواب بمطالبتها بالإفراج عن الإرهابيين في بعض الدول لأجندات سياسية مفضوحة لدى الجميع وباتت تصنع خلطاً في مفاهيم حقوق الإنسان ودعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ومن يندرج تحتها. وذكرت اللظي بإن من يقوم باستدراج قوات الشرطة لموقع مفخخ بالمتفجرات مزودة بتحكم عن بعد، ويتسبب في استشهاد 3 من أفراد الشرطة وضابط، لا يستحق الوقوف معه في جانب حقوق الإنسان، وهو أول المنتهكين لحقوق الإنسان بقتل الآخرين، والإخلال بالنظام، وتكوين جماعات إرهابية أو الانضمام إليها، ومن واجب الدكاكين الحقوقية أن تشيد بدور مملكة البحرين في تجنيب المواطنين والمقيمين ويلات الأعمال الإرهابية من خلال دورها الأمني، وشراكتها مع المجتمع لمحاربة الإرهاب والجريمة، وتعزيز الوحدة الوطنية لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار للوطن لتعود الفائدة على كل شرائح المجتمع وطوائفه.