دعمت شركة أرامكو السعودية زيادة المحتوى المحلي ورفع نسبة السعوديين في كثير من القطاعات التي تعمل معها بشكل مباشر أو غير مباشر، واتضح ذلك جليا من خلال استطلاع قامت به «الرياض» على المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) الذي تنظمه أرامكو السعودية في معارض الظهران «إكسبو»، والذي يعد من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي وتوطين التقنية والصناعة ومساهماً رئيساً في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.  وأكد عبدالله الطاسان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات - جمعية أهلية مهنية غير ربحية - تحت مظلة وزارة التجارة - منشآت - بأن هدف الجمعية هو التثقيف في مجال سلاسل الإمداد وتطوير الموارد البشرية في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والمشتريات.  وقال إن هناك شهادات عالمية تقدمها الجمعية معترف بها في 140 دولة حول العالم، وتهدف الجمعية إلى تطوير رأس المال البشري السعودي والذي يأتي ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وتشارك الجمعية في منتدى ومعرض (اكتفاء) لبناء جسور علاقات مع الشركاء الجدد، مبينا في الوقت نفسه أن لدى الجمعية 120 محترفا سعوديا من كبرى الشركات الوطنية تتقدمها أرامكو وسابك والاتصالات السعودية والمراعي.  وعن أبرز التحديات التي تواجه سوق الإمدادات المحلية ذكر الطاسان، بأنها قلة الموارد البشرية السعودية المتخصصة والمؤهلة في سلاسل الإمداد والمشتريات والخدمات اللوجستية، وعدم النظر بأن سلاسل الإمداد هي شريك أساسي في الربح خاصة في بعض الشركات، ويجب النظر بأن المبالغ المدفوعة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية استثمار وليس تكاليفا على رأس المال.  وأوضح بأن الدولة وفرت الأكاديمية السعودية للخدمات اللوجستية، وتحول وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ساهم هذا الدعم من الدولة لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بالمملكة.  وكشف الطاسان أن 60 % من إنتاج القطاع الخاص يأتي كتكلفة من سلاسل الإمداد لذلك عند تطوير سلاسل الإمداد يتضح لك حجم التوفير الذي تستفيد منه الشركة، مبينا أن الشهادات الاحترافية تكلف نحو 10 آلاف ريال، ويمكن استرجاع المبالغ المدفوعة على تطوير رأس المال البشري في أقل من سنة، نافيا وجود تسرب في هذا القطاع لا سيما وأنه ويقدم رواتب مجزية لليد العاملة السعودية لتأمين مستقبلها.  وقال د. رائد العيد، مستثمر في قطاع التمديدات الكهربائية، إن الشركات وضعت فترة لا تتجاوز 12- 18 شهرا لتجاوز تداعيات أزمة كورونا، متوقعا ارتفاع نسبة النمو 12 % خلال 2022 على التمديدات الكهربائية، مرجعا ذلك لوجود مشاريع إسكانية كبرى في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن نسبة النمو بلغت 10 % في عام 2021، فيما تجاوزت نسبة النمو 20 % خلال عامين.  وأوضح أن شركات الكهرباء تعتمد في مبيعاتها على المشاريع الإسكانية، حيث تشكل مشاريع وزارة الإسكان العمود الفقري لقطاع الأسلاك الكهربائية، حيث تعول الشركات على مشروع «سكني» في تصريف الإنتاج، وسينعكس النمو في برنامج «سكني» إيجابيا على نسبة الطلب على الأسلاك الكهربائية بالأسواق المحلية، حيث تعد المملكة من أكبر دول الشرق الأوسط في عدد مصانع الكابلات الكهربائية، موضحا في الوقت نفسه، أن الطلب في زيادة مستمرة مع استمرار المشاريع الإسكانية والتوسع العمراني بمختلف مناطق المملكة، ومقدرا حجم الاستهلاك بنحو 70 ألف طن من النحاس شهريا وأن إنتاج المصانع يغطي الطلب المحلي، مما يحفزها على التصدير لتصريف الفائض.  فيما كشف محمد السبيعي، مستثمر في قطاع الخدمات البحرية، أنهم يتجهون إلى سعودة هذا القطاع إلى مايزيد على 60 % لا سيما وأن لديهم عقودا مع شركة أرامكو السعودية التي تشترط نسبة سعودة في هذا القطاع. وأكد أن جائحة كورونا أثرت على كثير من الصناعات منها الصناعات البحرية إلا أن الوضع انحصر وأصبح أفضل بكثير من بداية الجائحة، لا سيما بعد جهود المملكة في توفير اللقاحات للسعوديين وغير السعوديين، مبينا أن من يعملون في تصنيع السفن في حالة ترسية عقود جديدة هم سعوديون في الوقت الذي تتجه الشركة العالمية للصناعات البحرية - مجمع الملك سلمان في رأس الخير - في حالة اكتمال المشروع سيتم بناء كل العقود في المملكة.  وأوضح أن أسعار صناعة السفن ارتفعت إلى 40 %، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الحديد والملحقات الأخرى والإنتاجية أصبحت قليلة وساهم التضخم حول العالم في رفع الأسعار.  أبرز التحديات في مجال صناعة السفن، قال السبيعي، إنها السعودة في القطاع البحري والقطاع التخصصي على المنصات البحرية، وساعد افتتاح المعاهد المتخصصة نحو ستة معاهد بدعم من أرامكو في توفير اليد العاملة السعودية المتخصصة في القطاع البحري لتحقيق الرؤية في توفير الكوادر السعودية.  ولفت أن تأهيل الكوادر كان من أبرز التحديات إلا أنه بعد افتتاح الأكاديمية البحرية التابعة لشركة أرامكو والمعاهد المتخصصة ساهم في ابتعاث الطلبة وخلال الخمس السنوات المقبلة سيكون هناك إحلال في القطاع البحري كقطاع واعد، نافيا وجود تسرب أو عزوف في هذا القطاع لا سيما وأن الرواتب مجزية. محمد السبيعي د. رائد العيد جانب من المعرض