أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا دعوى قضائية مضادة ضد بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي بشأن الدعوى التي أقامها البنك في العام الماضي لمطالبة "تسلا" بدفع 162 مليون دولار مرتبطة بسلسلة صفقات ضمانات أسهم بين الجانبين. وقالت شركة السيارات في الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك إن جيه.بي مورجان استفاد من تغريدة نشرها إيلون ماسك مؤسس ورئيس تسلا في آب (أغسطس) 2018 لتقليل سعر أكثر من 1.9 مليون ضمان سهم من أسهم تسلا كان البنك قد حصل عليها في 2014. وأضافت أن دعوى جيه.مورجان تشيس الحالية محاولة "مثيرة للسخرية" للحصول على مكاسب غير متوقعة من الاتفاق. وأشارت وكالة "بلومبيرج" إلى أن جيه.بي مورجان رفض اتهامات تسلا في بيان وقال إنه "لا أساس لادعاءاتهم ... الأمر يتعلق بالتزامات تعاقدية". وكان بنك جيه.بي مورجان قد أقام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي دعوى قضائية ضد تسلا لأنها لم تسدد 162 مليونا مدينة له بها في صفقة ضمانات الأسهم التي تمت عام 2014 عندما اشترى البنك هذه الضمانات لمساعدة الشركة في تخفيف حدة المخاطر التي يمكن أن يواجهها سهمها نتيجة إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وفي الحصول على بعض التخفيضات للضرائب الاتحادية المفروضة عليها. وفي سياق قطاع السيارات، دخلت عملاقة السيارات الألمانية، "فولكسفاجن"، في شراكة مع شركة "روبرت بوش" للسيارات، لتعزيز دفع القيادة الآلية، ومواكبة شركات أخرى من أمثال "تسلا" في تطوير البرمجيات. وقالت الشركتان الألمانيتان أمس، إن وحدة برمجيات كارياد التابعة لـ"فولكسفاجن"، ستعمل مع أكبر مورد لقطع غيار السيارات في العالم، لتقديم خصائص تسمح للسائقين برفع أيديهم عن عجلة القيادة بصورة مؤقتة، بداية من عام 2023. وفي أوقات الذروة، سيشمل العمل مشاركة أكثر من ألف عامل من الشركتين. ويجمع الاتفاق بين اثنتين من عمالقة صناعة السيارات في تطوير القيادة الآلية، وهي تقنية من الممكن أن تعيد تشكيل قطاع النقل، ولكنها معقدة ومكلفة للغاية. إلى ذلك، تتوقع شركة هيونداي موتور أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية تراجع تأثير أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية في صناعة السيارات العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع عودة مبيعاتها من السيارات خلال العام إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن جانج هيون سيو نائب الرئيس التنفيذي لـ"هيونداي" قوله خلال مؤتمر لإعلان النتائج ربع السنوية للشركة التي جاءت أقل من التوقعات، إنه من المحتمل استمرار أزمة الرقائق حتى نهاية الربع الحالي فقط، ثم يعود الإنتاج إلى المعدلات الطبيعية بعد ذلك. وكانت "هيونداي" قد أعلنت في وقت سابق أمس تراجع أرباح التشغيل خلال الربع الأخير من العام الماضي 8ر6 في المائة سنويا إلى 1.53 تريليون وون (1.28 مليار دولار) في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت "بلومبيرج" آراءهم 1.79 تريليون وون. وبلغ هامش أرباح تشغيل الشركة خلال العام الماضي 5.7 في المائة. في الوقت نفسه تراجع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 57 في المائة سنويا إلى 546 مليار وون وهو ما يقل بشدة عن توقعات المحللين التي كانت 1.47 تريليون وون. في المقابل زادت قيمة مبيعات هيونداي موتور خلال الربع الأخير من العام الماضي 6.1 في المائة سنويا إلى 31 تريليون وون وهو ما يزيد قليلا عن توقعات المحللين بفضل ضعف قيمة الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار وبيع منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. في الوقت نفسه، حدثت شركة تويوتا بيانات كانت أصدرتها أمس، معلنة مزيدا من عمليات تعليق الإنتاج، في أيام 27 و28 و31 من كانون الثاني (يناير) الجاري.