أتذكر حينما أعلنت محافظة دمياط بأنها محافظة خالية من الأمية أعلن ذلك محافظها فى ذلك الوقت الأستاذ الدكتور محمد فتحى البرادعى ولعل الأمية التى أعلنت إحصائياتها أن مصر تعانى من تزايد الأمية حيث وصلت لأكثر من 40% بعد أن كانت منذ عشر سنوات حوالى 38% أى أن هناك تصعيد فى التسرب من التعليم والهروب من المدارس وزيادة أعداد أولاد الشوارع ولعل المجلس الأعلى للطفولة ينبئنا بأن خطوات جادة وحازمة سوف تتخذ فى هذا المجال. إلا أن هناك مسئولية تنفيذية وأدبية تلتصق بالمحافظون فى محافظاتهم حيث يجب أن تعمم تجربة محافظة دمياط وكيفية إنهائها للأمية على بقية المحافظات ولعل توجيه جزء من الدعم لإنهاء هذه الحالة وهذه الصفة فى الوطن سوف يرفع من مؤشر التنمية لبلادنا ضمن مجموعة الدول المائة واحد وتسعون التى يأتى فيها وضع مصر فى الدولة رقم 189 أى أننا أكثر البلاد تخلفاًَ بهذه النسبة من الأمية.   ولعل فرص تعليم الأميين من شباب المحافظات فى برامج التدريب الصيفى أو فى معسكرات تقام فى المحافظات فى الأجازات الدراسية لطلاب الجامعات والمدارس المتوسطة كشرط أساسى أو كنسبة من الدرجات تضاف إلى شهاداتهم بعد تقديمهم الدلائل على تعليم عشرة أميين لكل شاب وشابة سوف ينعكس على تقليل نسبة الأمية وأيضًا يجتذب الشباب إلى عمل نافع فى الوطن  كما أن هذا النشاط سوف  يقوى الإنتماء لدى الشباب لقيامهم بعمل نافع ولا بد أن يكون ذلك له مقابل مادى وأيضًا أدبى ومعنوى  كشهادة تقدير تنضم لملف الطالب بعد تخرجه كما أن شرط أخر لرجال الأعمال فى المحافظة بأن يفتحوا مراكز للتعليم والتدريب لعدد موازى لقدرات هؤلاء "البيزنس مان" فى المحافظة مما يعمق البعد الإجتماعى فى العلاقة بين أغنيائه وفقرائه "وأمييه" !!. ولعل الإعلان فى المحافظات عن منح لمحو الأمية سوف ينعكس على القاعدة العريضة من المتسربين من التعليم. ولعل ذلك لا يحتاج إلى تشريع ولكن يحتاج لهمة من المحافظون ويحتاج لتحركهم فى أوساط الشعب ولا تغلق ابوابهم أبدًا فهم عين الحكومة على الإقليم وعلى ثروته البشرية هل هذا ممكن فى ظل تعيين المحافظون كمكافأة نهاية خدمتهم السابقة ؟ مجرد سؤال !!   Hammad [email protected]