أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "دبيلو سولار انفستمنت"، التابعة لمجموعة ألفا ظبي القابضة عن تأسيس شركة مشتركة لتطوير مشاريع طاقة نظيفة في عدد من المناطق الجغرافية المختلفة. وسوف تكون الشركة الجديدة وتدعى "ام دبليو انرجي ليميتد"، بمثابة منصة تركز على تطوير مشاريع محددة مسبقاً، إلى جانب العمل على استكشاف فرص جديدة تحت إشراف الشركتين المالكتين. وقد قامت "دبليو سولار" بدخول هذه الشراكة بناء على توصيات من شركة "شميرا كابيتال" ومقرها أبوظبي. وقع اتفاقية تأسيس الشركة محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وسيد بصر شعيب، نائب رئيس مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة، وذلك خلال مراسم أقيمت مؤخراً في مدينة مصدر. «مصدر» تعتزم التوسع في أفريقيا وأستراليا والأميركتين وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تلتزم مصدر بدعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمساهمة في ترسيخ دورها الريادي في عملية التحول ضمن قطاع الطاقة العالمي. وقد نجحت مصدر في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، وإننا نتطلع إلى توسيع نطاق أنشطتنا ودخول أسواق جديدة بالتعاون مع الجهات والشركات الأخرى في أبوظبي لتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة."وأضاف" سوف تتيح لنا الشركة الجديدة إمكانية الاستجابة بشكل أسرع للفرص المتاحة في الأسواق، وتوسيع نطاق عملنا ليشمل مناطق جديدة والمساهمة في دعم المزيد من الدول لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتغير المناخي". وستركز الشركة المشتركة في البداية على تطوير المشاريع المحددة مسبقاً، وبشكل أساسي في إفريقيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة (أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وجورجيا)، وكذلك مناطق جغرافية أخرى. وتبلغ القدرة الإجمالية لهذه المشاريع المحددة مسبقاً أكثر من 8 جيجاواط، وستعمل الشركة أيضاً على استكشاف فرص ومشاريع أخرى لتحقيق أهداف الشركاء في مجال الطاقة النظيفة. وستدعم "ام دبليو إنرجي" أيضاً مبادرة اتحاد 7، وهو برنامج مبتكر تقوده دولة الإمارات، لتأمين التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، ويهدف البرنامج إلى توفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035. إذ سيقوم بجمع الأموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في الطاقة النظيفة وذلك بتوجيه وتنسيق من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي.