الكويت (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي اليوم الثلاثاء إن الحكومة اتفقت مع لجنة شؤون الإسكان البرلمانية على زيادة سيولة بنك الائتمان الكويتي بمقدار 800 مليون دينار (الدولار = 0.3020 دينار كويتي) لتمويل المواطنين لبناء وترميم مساكنهم. وقال الوزير عبد الوهاب الرشيد أمام البرلمان إن هذا المبلغ سيكون من خلال زيادة رأسمال البنك بمبلغ 300 مليون دينار إلى 3.3 مليار دينار تمول من الصندوق الكويتي للتنمية بالإضافة إلى إعادة جدولة سندات مستحقة على البنك للصندوق بمقدار 500 مليون دينار. وبنك الائتمان هو بنك حكومي وأنشئ في ستينات القرن الماضي تحت اسم بنك التسليف، ويقوم حاليا بتقديم قروض بلا فوائد لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين لبناء المساكن أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأسماله ثلاثة مليارات دينار. وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق لبناء سكن أو شرائه سبعين ألف دينار، ويعاني البنك منذ سنوات من شح السيولة بسبب زيادة الطلبات الإسكانية، وهو ما أثر على شرائح كبيرة من المواطنين الكويتيين الذين يعتبرون المشكلة الإسكانية واحدة من أهم أولوياتهم. وقال الرشيد أمام البرلمان "الحل الأمثل والذي يحقق استدامة التمويل لبنك الائتمان هو مجموعة قوانين وإجراءات منها قانون التمويل العقاري والمطور العقاري... ونسعى للوصول لتوافق كامل بشأنها مع الأعضاء في اللجنة البرلمانية". كان الاقتراح النيابي يهدف إلى زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 750 مليون دينار، على أن تكون الزيادة من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف توفير السيولة اللازمة للبنك لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين في المدن الجديدة. لكن مدير الصندوق طلب تخفيض الزيادة إلى 300 مليون دينار فقط وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة، طبقا لتقريرها. وطبقا لتقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية التي أعدت تقرير القانون فإن وزير المالية قال إن هذا الاقتراح "سوف يسهم بشكل مؤقت بحل المشكلات الإسكانية العالقة باعتباره حلا قصير المدى". وقال مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية عبد العزيز الصقعبي أمام البرلمان إن توفير هذه السيولة للبنك سيعني "إعطاء أذونات البناء لآلاف الأسر في المناطق الجديدة".