أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رد الطعن بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب التي قدمها "الإطار التنسيقي" الشيعي، مؤكدة صحة الجلسة التي انعقدت في التاسع من يناير الجاري وإجراءاتها. وعقدت المحكمة جلسة اليوم (الثلاثاء) للنظر في الطعون المقدمة من الإطار التنسيقي حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان وما رافقها من إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. وقالت المحكمة خلال الجلسة إنها قررت رد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم القانونية والغاء الأمر الولائي (أمر تصدره المحكمة) الخاص بالايقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب. وأصدرت المحكمة الاتحادية في وقت سابق أمرا ولائيا بالايقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان على خلفية دعوى الطعن التي قدمها "الإطار التنسيقي" الشيعي والتي قدمها النائب باسم خشان للمحكمة نيابة عن مكونات الإطار. وكانت المحكمة الاتحادية عقدت جلسة أولى للنظر في الطعون المقدمة حول الجلسة الأولى للبرلمان يوم الأربعاء الماضي واستمعت فيها إلى افادات المدعين بشأن الطعن في جلسة البرلمان الأولى واستمعت كذلك إلى محامي المدعين والمدعى عليهم قبل أن تقرر تأجيل البت بالدعوى إلى اليوم لتدقيق الأدلة والوثائق التي قدمها المحامون. وعقد مجلس النواب العراقي الجديد جلسته الأولى في التاسع من الشهر الحالي، برئاسة النائب محمود المشهداني، أكبر الأعضاء سنا، إلا أن الجلسة شهدت مشادات كلامية وفوضى، فضلا عن تعرض رئيس الجلسة الى وعكة صحية ونقله الى المستشفى للعلاج. واستكمل المجلس جلسته برئاسة النائب خالد الدراجي رئيس السن البديل وانتخب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وحاكم الزاملي بمنصب النائب الأول وشاخوان عبدالله بمنصب النائب الثاني. وقدم الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى والأحزاب الشيعية باستثناء التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، طعنا إلى المحكمة الاتحادية العليا حول دستورية وقانونية الجلسة الأولى المجلس النواب وإجراءات انتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وبحسب الدستور العراقي، يجب أن ينتخب مجلس النواب في جلسته الأولى رئيسه، ثم نائبيه الأول والثاني، بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد النواب بالاقتراع السري المباشر. وبعد ذلك، يجب أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد في غضون 30 يوما من الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي أعضائه، ويطلب الرئيس الجديد من أكبر تحالف تسمية رئيس وزراء مكلف لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما. وبحسب نظام تقاسم السلطة في العراق، يجب أن يكون رئيس الجمهورية من الأكراد، ورئيس البرلمان من السنة، ورئيس الوزراء من الشيعة. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في 30 نوفمبر الماضي نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية التي أظهرت فوز الكتلة الصدرية بالمركز الأول بـ 73 مقعدا، فيما حل تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بالمركز الثاني.