القاهرة، مصر (CNN)-- تستعد مصر لإصدار سندات في اليابان لأول مرة، وذلك ضمن خطط الحكومة لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بحسب تصريحات رسمية لوزير المالية المصري محمد معيط. قد يهمك أيضاً مسؤول مصرفي لـCNN: بنك ستاندرد تشارترد يحصل على موافقة للعمل في مصر وأرجع خبراء أسباب اتجاه مصر لهذا الإصدار بسبب رغبتها في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين. والتقى وزير المالية المصري منذ أيام مع السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى، وناقش خلال اللقاء مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، وأعلن السفير الياباني، عزم شركات يابانية جديدة ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب والمحفز، بحسب بيان رسمي. وقالت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن اتجاه مصر لإصدار سندات الساموراي يهدف لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي مما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة، منوهة في هذا الصدد إلى أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) بلغت 7.5 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني. واستبعدت دوس، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، انخفاض تكلفة إصدار سندات الساموراي عن إصدار العملات الأجنبية لأن معدل الفائدة على سندات الساموراي سوف يعكس مستوى المخاطر لأدوات الدين المصرية، وبذلك تكون مشابهة لأدوات الدين المصري بالعملات الأخرى، مضيفة أن احتياج مصر من التمويل الأجنبي تبلغ حوالي 26 مليار دولار لعام 2022/2021، وفقا لحساباتها، ولذا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى ضغوط لرفع العائد على أدوات الدين المصرية. وتراجع معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي في مصر من 108% في العام 2016/ 2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو/ حزيران 2019 قبل جائحة كورونا، ليرتفع بعد الجائحة إلى 91.6% بنهاية يونيو عام 2021، وتستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% في العام المالي 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 أعوام على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 عام حاليا، بحسب بيانات رسمية. وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدمياطي، إن الهدف من إصدار مصر سندات مقومة بالعملات الأجنبية سواء بالدولار أو الين أو إصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء، يهدف إلى رغبة الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين. وأضافت الدمياطي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن إصدار مصر سندات أجنبية يهدف كذلك إلى تمويل المشروعات القومية للدولة مثل مشروع زيادة مساحة المعمور من 7% في الوقت الحالي إلى 14% خلال عام 2052 من خلال إنشاء مدن جديدة لتقليل الكثافة السكانية وإتاحة فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في خفض البطالة، وتمويل مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير 4500 قرية فقيرة، والذي يتكلف سنويًا استثمارات ضخمة، علاوة على تحسين مستوى معيشة عدد كبير من المواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة إلى 2700 جنيه. وبحسب تصريحات رسمية لوزير المالية المصري سيتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين. وحددت الدمياطي 3 معايير لإصدار مصر سندات الساموراي، وهم أولا التصنيف الائتماني للسندات، موضحة في هذا الصدد أنه كلما تحسنت الجدارة الائتمانية للسند انخفضت نسبة الفائدة، ثانيا تحديد أوجه إنفاق السند لطمأنة المستثمرين، وقد أصدرت عدة مؤسسات تصنيف دولية مثل ستاندرد آند بورز وفيتش وكذلك صندوق النقد الدولي تقارير إيجابية حول مؤشرات الاقتصاد المصري وتوقعات إيجابية لأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ثالثا معدل الديون للدولة مصدرة السندات، والتي تحدد قدرة هذه الدولة على الوفاء بالتزاماتها من عدمه، مشيرة إلى أن العائد على السندات المصرية انخفض بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.