عكس تدشين مزرعة شمسية عملاقة في عُمان هذا الأسبوع طفرة الطاقة الخضراء التي تراهن عليها الحكومة لتأمين إمدادات الكهرباء مستقبلا. وستكون هذه الخطوات مدفوعة بحزمة من المشاريع في هذا القطاع الواعد، عبر جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأعطت السلطات الاثنين الماضي إشارة انطلاق إنتاج محطة “عبري 2” للطاقة الشمسية الواقعة في محافظة الظاهرة، والتي يقول المسؤولون عنها إنها أكبر مشروع للطاقة المتجددة في السلطنة حتى الآن. ويمثل المشروع شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ويجسد قدرة مسقط في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقامت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إحدى شركات مجموعة نماء المملوكة للدولة، بالتعاقد مع مجموعة استثمارية خليجية بقيادة شركة أكوا باور السعودية وبمشاركة مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة مشاريع الطاقة البديلة الكويتيتين لإنشاء وتملك وتشغيل هذه المحطة. وأكد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة أكوا باور أحد أبرز أذرع صندوق الثروة السعودي أن المشروع سيتمكن في ذروة قدرته الإنتاجية من توليد الطاقة الكافية لنحو 50 ألف منزل، وسيسهم في تخفيف 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. يعقوب الكيومي: نجاح "عبري 2" سيكون نقطة تحول لانطلاق مشاريع مماثلة ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أبونيان قوله إن “المحطة ستعمل على توفير الطاقة النظيفة بكفاءة لشبكة الكهرباء الرئيسية ليسهم في توفير قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة بالإضافة إلى مراعاة المحتوى المحلي”. وأضاف “سيتم إشراك بعض الشركات المحلية الناشئة في إطار سلسلة الإمداد اللازمة للمشروع”. وتم إنشاء المحطة على مساحة 13 مليون متر مربع ونشر فيها حوالي 1.5 مليون لوح شمسي ثنائي الوجه وما يزيد على 7 آلاف كيلومتر من الكابلات. وأوضح يعقوب الكيومي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، أن نجاح المشروع سيكون نقطة تحول لانطلاق مشروعات مماثلة أخرى في مجال الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بتطوير محطتين لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة الداخلية بطاقة إجمالية تبلغ ألف ميغاواط، إضافة إلى مشروعات لطاقة الرياح في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. وينسجم المشروع البالغة تكلفته الاستثمارية حوالي 155 مليون ريال (403 ملايين دولار) وبسعة 500 ميغاواط مع “رؤية 2040” في استثمار الفرص المتاحة وحماية الموارد الطبيعية. وقال يحيى بن محمد الرواحي الرئيس التنفيذي لشركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء إن “تشغيل المشروع يمثل شهادة اعتماد لقدرات الشركة في تنفيذه، حيث تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية تضم الحلول التكنولوجية الأكثر تقدما في العالم، الأمر الذي يسهم في ترجمة طموحات الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان على أرض الواقع”. وسبق أن قامت مسقط بعدة خطوات من أجل تنويع مزيج إنتاج الكهرباء، حيث أطلقت عدة مشروعات بعضها دخل حيز التشغيل والآخر في طور الإنجاز. وفي فبراير 2018 دشنت عُمان محطة “مرآة” لتوليد البخار بالطاقة الشمسية في منطقة مرمول بمحافظة ظفار جنوب البلاد، والتي تعتبر أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم. وتم إنشاء المشروع بالتعاون بين شركتي نفط عمان الحكومية وشركة غلاس بوينت سولار الأميركية بتكلفة تقدر بنحو 660 مليون دولار في حقل أمل جنوب منطقة امتياز نفط عُمان، وهي الجهة المالكة والمشغّلة للحقل النفطي. نقطة تحول وتقول الحكومة إن القطاع الخاص سيستثمر حوالي 9 مليارات دولار في المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة. وتطمح مسقط إلى أن تبلغ مساهمة الطاقة البديلة حوالي 16 في المئة بحلول 2025 لترتفع إلى 30 في المئة بحلول 2030. وقبل الجائحة، انطلقت الجهات الحكومية المعنية في تقييم موارد الرياح في عدة مناطق من البلاد، من بينها محافظات الشرقية والوسطى وظفار، بهدف تدشين مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح. كما تعمل الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والشركة العمانية القابضة لخدمة البيئة (بيئة) لبناء محطة كهرباء، باستخدام تحويل النفايات إلى طاقة على أن تكون جاهزة للإنتاج في الربع الثاني من 2023. ومن المفترض أن تزوّد شركة بيئة المحطة، التي سيتم تشييدها في محافظة شمال الباطنة، بنحو 1.4 طن من النفايات سنويا لإنتاج ما يصل إلى 160 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. وإلى جانب ذلك كثفت الحكومة خلال الآونة الماضية من خطواتها نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث عقدت العديد من الاتفاقيات ولإنجاح مساعيها، قامت العام الماضي بإطلاق تحالف وطني للهيدروجين يضم 13 كيانا للارتقاء بهذا المجال الواعد.