أعلن رئيس مجلس المحرق البلدي محمد بن عبدالله آل سنان أن مجلس المحرق البلدي يناقش ما يزيد عن 40 بنداً في الشؤون البلدية والخدمية خلال الاجتماع العادي يوم الأحد المقبل. ويستعرض المجلس الرسائل الواردة من وزير شؤون الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المواضيع التالية: إصرار المجلس على إسقاط الرسوم البلدية على مستأجري المحلات بسوق المحرق المركزي، وتوصية تخصيص مواقع ثابتة لحاويات القمامة في محافظة المحرق، وتعديل الرسوم من تجاري إلى خاص لأحد المواطنين، وطلب الاستئناس برأي الإدارة العامة للمرور والترخيص عند الترخيص للسجلات التجارية، وطلب تسميات عدد من الأحياء بالدائرة السادسة (الدير وسماهيج). كما يتم عرض ردود الوزير على توصيات أخرى منها إعادة تصنيف عقار ليكون صالة مناسبات عامة، وطلب إزالة إعلانات تشير إلى محطة النقل العام أمام منازل مواطنين، التأكيد على عدم إنشاء وحدات سكنية في أحد العقارات إلا بعد التأكد من مواقف السيارات، وطلب صيانة دورية لمبنى بلدية المحرق من قبل وزارة الأشغال، وتصنيف عدد من العقارات بمنطقة عراد من مواقف سيارات إلى صالة مناسبات، ومقترح تصنيف الأنشطة المسموح بمزاولتها على الشوارع التجارية، ومقترح وضع كاميرات لمراقبة السرعة بالقرب من فرضة الحد عند شارع أمواج. كما وردت ردود أخرى سيتم عرضها في الاجتماع ومنها طلب تحويل عقد استثمار ساحل قلالي إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وطلب إعادة تخصيص عقار بمدينة الحد لعمل مواقف للسيارات، وتوصية تصنيف عدد من العقارات بمنطقة عراد وجزيرة أمواج، وتوصية الموافقة على مقترح لفرز البريد بمدينة سلمان الصناعية، وتوصية بالموافقة على تصنيف عقار بمنطقة الحد الصناعية كمنطقة مشاريع إنتاجية. وبعد ذلك ينتظر المجلس إجابات الجهاز التنفيذي على عدد من الأسئلة بخصوص عمولة تحصيل الأموال بالبطاقات المالية في الجهاز التنفيذي، وسؤال حول إيرادات البلدية للسنتين الماليتين 2014 إلى 2015، وسؤال حول أعمال اللجنة الاستثمارية برئاسة مدير الخدمات الفنية، وسؤال عضو الدائرة الرابعة بشأن تحويل شقق سكنية إلى مكاتب إدارية. أما بخصوص توصيات اللجان فتبدأ باللجنة المالية والقانونية ومن توصياتها طرح كورنيش ممشى قلعة عراد للتطوير والاستثمار الترفيهي، وتسجيل أرض مطلة على شارع المطار باسم حكومة البحرين لغرض توسعة شبكة الطرق، وتوصية بشأن الرسالة الواردة من مجلس النواب متضمناً اقتراحاً بشراء البيوت القديمة في المناطق القديمة وبناء مدن حديثة مكانها. كما توصي اللجنة المالية والقانونية بطلب التوازن بين ممثلي الجهات ذات الاختصاص في تشكيل اللجنة المشتركة بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وقسم التراخيص بالجهاز التنفيذي، ووضع آلية فعالة وسريعة لتنفيذ الإغلاقات من البلدية. أما اللجنة الفنية فتطرح توصيات بشأن طلبات لعدد من المواطنين منها طلب الترخيص لحضانة أطفال، وتحويل شارع إلى تجاري، ومقترح وقف الأنشطة الخدمية على أحد الشوارع.