قال محمد ولد مولود، رئيس حزب «اتحاد قوى التقدم»، المعارض في موريتانيا، إن المعارضة لا تثق في النظام ولا في دعوته للحوار، مؤكدًا أن موريتانيا تعيش «أزمة سياسية تنذر بالانفجار في أي وقت»، وإنه لا مخرج منها إلا عبر «حوار وطني جاد وشامل». وتواجه مساعي إقامة حوار سياسي في موريتانيا منذ ست سنوات عقبات كثيرة، أبرزها «أزمة الثقة» بين النظام والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يعد أكبر كتلة سياسية معارضة في البلاد، حيث تضم 11 حزبًا سياسيًا، وعددًا من هيئات المجتمع المدني. وقال لد مولود، الذي يقود أحد أبرز الأحزاب السياسية المنخرطة في منتدى المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام يستخدم الحوار من أجل إلهاء المواطنين عن مشكلاتهم اليومية، ومغالطة الرأي العام بخوص رغبته المزيفة في حل الأزمة السياسية، كما يستغل الدعوة للحوار من أجل إثارة الخلافات داخل صفوف المعارضة». وشبه ولد مولود النظام القائم في موريتانيا بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، «خاصة فيما يتعلق بمقاربة كل منهما للحوار السياسي، وحتى فيما يتعلق بتسيير شؤون البلاد، فمن المعروف أن اليمن كان يشهد كل سنة في الفترة ما بين 2007 و2011 حوارًا فاشلاً، ونحن أيضًا في كل سنة تقريبًا نعيش محاولة حوار تكون فاشلة». وأوضح ولد مولود أنه «نظرًا إلى أن الثقة معدومة بيننا والنظام، فقد حاولنا أن نمهد للحوار قبل الدخول فيه، وذلك من خلال جملة من الترتيبات المحددة التي قدمناها في وثيقة أسميناها (ممهدات الحوار) هدفها الأول خلق جو ملائم من الثقة، وكنا على وشك تجاوز هذه المرحلة في شهر مايو (أيار) الماضي، عندما قدم النظام رده الشفهي على المطالب المحددة من طرف المعارضة، فطلبنا منه أن يكتبه، وكانت هذه نقطة القطيعة». وأضاف ولد مولود موضحا أن «النظام صرح لنا شفهيا في ردوده أنه مستعد لتلبية هذه المطالب، ويزعم أن الخلاف حول نقطة واحدة، وهي الحكومة التي ستشرف على تطبيق أي اتفاق يتمخض عنه الحوار، إذن ما هو غريب هو كيف يمكن للأطراف أن تنهي اجتماعها وليس هنالك أي خلاف إلا على نقطة واحدة، وهي أن المعارضة تطلب أن تكون الردود مكتوبة، وليست شفهية حتى لا يتسنى للطرف الآخر أن يغير مواقفه كما يشاء لأن الثقة معدومة». وحول المخرج من الأزمة الذي تقترحه المعارضة، رأى ولد مولود أن «المخرج بالنسبة لنا يجب أن يكون مخرجًا سياسيًا، يكون ذا صيغة توافقية للخروج من هذه الأزمة»، قبل أن يضيف أن «هذه المقاربة تصطدم بإرادة النظام الذي يصر على البقاء في السلطة، ولا يكترث للمخاطر التي تهدد البلد، ولذلك أقولها بصراحة: نحن نسعى أن ندفع النظام والرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى أن يسمح لموريتانيا بمخرج سلمي من هذه الأزمة، لأن البلد في طريقه إلى أن يشكل قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت، وإذا سمح الرئيس محمد ولد عبد العزيز للبلد بأن يخرج من هذه الأزمة مخرجًا سلميًا، فأظن أن موريتانيا ستسمح له هو أيضًا بأن يخرج من السلطة بشكل سلمي، هذه هي الصفقة التي يمكن أن تكون موضوع الحوار في جوهره». وخلص ولد مولود إلى تلخيص ما أسماه «الآفاق والاحتمالات» أمام المشهد السياسي في موريتانيا بالقول إنه «حسب نظرتنا في المنتدى، فإن الاحتمال الأول هو أن يبقى النظام، ولكن بقاءه يعني تعفن المشهد السياسي وتفاقم الأزمة السياسية، وهي أمور دومًا تسبق الانهيار، فهناك دول انهارت بسبب هزة بسيطة كما حصل في مالي عام 2012، لأن الفساد والأزمات العرقية ينخرانها، وهناك أيضًا احتمال ثانٍ، وهو أن الرئيس قد يتعرض بسبب كثرة عداواته التي زرعها حوله لمحاولات اغتيال، أو لشيء من هذا القبيل، والأحداث الماضية تثير التساؤلات حول ما حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، أو ما يسمى بالرصاصة الصديقة؛ هناك أيضًا احتمال انقلاب عسكري، وهذا الاحتمال قد يفتح الباب لمسلسل عنف نجهل تداعياته، خصوصا في دولة هشة ونسيجها الاجتماعي معرض للتمزق، ولذلك نحن نخشى أن يكون أي انقلاب عسكري لمؤسسة عسكرية غير منسجمة فاتحة للعنف». وأضاف ولد مولود موضحا أن «الاحتمال الأخير والمفضل لدينا في المعارضة، هو الوصول إلى مخرج سياسي توافقي بيننا والسلطة القائمة، وهذا ما نسعى إليه، لكن لا نجد طرفًا يفهم التحدي التاريخي الذي يمثل تجاوز هذه الأزمة، بل نجد أمامنا نظامًا نفعيًا ليست له رؤية وطنية حقيقية، ودأب على المراوغة.. ونرجو فقط ألا يجرنا النظام الراهن إلى ما آلت إليه الأمور في اليمن»، وفق تعبيره.