قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينت، وضعت مخططا جديدا لإخلاء قرية خان الأحمر، الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، من المتوقع تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة. وبينت وسائل الإعلام، أن المقترح الجديد تم بحثه في مداولات أجهزة الأمن الإسرائيلية، وفي مجلس الأمن القومي، التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت. وبحسب تقرير القناة “12” الإسرائيلية، فإن المقترح يقضي بإخلاء الخان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل سكانها إليه. وأوضحت القناة العبرية، أن المخطط الجديد يأتي قبيل الجلسة المقررة في المحكمة الإسرائيلية العليا، في السادس من مارس، للنظر في طلب الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر. ووفقا للتقرير، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إقامة قرية جديدة لأهالي خان الأحمر، على بعد 300 متر من موقعها الحالي، على “أراضي دولة منظمة”، وذلك بهدف التعامل مع الالتماس الذي تنظر به العليا الإسرائيلية في هذا الشأن. وتعتبر سلطات الاحتلال، الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر “أراضي دولة”، وتدعي أنه “بني دون ترخيص”. وذكر التقرير الذي اوردته القناة 12 العبرية، أن وزراء الحكومة الحالية سيصوتون في جلسة لاحقة تقعد للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، على المخطط الجديد لإخلاء خان الأحمر وتهجير سكانه. وكانت العليا الإسرائيلية قد استجابت، في سبتمبر الماضي، إلى طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل إخلاء القرية الفلسطينية لمدة ستة أشهر إضافية. بدورها حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، حكومة “نفتالي بينت”، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتداعيات هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية على الصراع برمته. وأشارت إلى المخططات الاستيطانية، التي تعمل حكومة الاحتلال على تنفيذها، ومن ضمنها مشروع لبناء مجمع استيطاني سياحي ضخم في منطقة باب الخليل، مصادرة 100 دونم جنوب القدس، تزويد البؤر الاستيطانية العشوائية المنتشرة في محيط القدس بكل ما يلزمها من بنية تحتية، مثل المياه والكهرباء وربطها بالتجمعات الاستيطانية الضخمة القريبة منها، بما في ذلك تعزيز الاستيطان في المنطقة المسماة E1 كما هو حال المخطط لتهجير الفلسطينيين من الخان الأحمر. وقالت الخارجية، في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تقويض وتخريب أية فرصة أو امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، وذلك عبر تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة بما يؤدي إلى تكريس أسرلتها وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي بالقوة لصالح الاحتلال وأدانت الخارجية التصعيد الإسرائيلي الحاصل في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والهجمات والاعتداءات التي تنفذها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، مشددة انها انتهاكات وجرائم غير مسبوقة ترتقي الى مستوى جرائم حرب وضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي ويجرم مرتكبيها.