أطلع تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» بوجود خلافات بين فريق التفاوض الأميركي حول طريقة التعامل مع الوفد الإيراني، ومدى صرامة التعامل مع طهران ومتى يجب الانسحاب، وفقاً لأشخاص مطلعين على المفاوضات. وبحسب الصحيفة، ظهرت الخلافات عندما غادر بعض أعضاء الفريق الأميركي التفاوض وتراجعوا بعد حثهم على اتباع نهج أكثر صرامة في المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأشارت الصحيفة إلى انسحاب ريتشارد نيفو، نائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران، من المفاوضات الأسبوع الماضي. وأيضاً نيفيو، مهندس العقوبات الاقتصادية السابقة على إيران، والذي دعا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في المفاوضات الحالية، ولم يحضر المحادثات في فيينا منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول). وقال بعض الأشخاص المطلعين إن عضوين آخرين في الفريق، بقيادة روبرت مالي المخضرم في وزارة الخارجية الأميركية، تراجعاً عن المحادثات، لأنهما يريدان أيضاً موقفاً تفاوضياً أكثر صرامة. وذكر أشخاص مطلعون على المفاوضات أن من بين القضايا التي قسمت الفريق هي مدى الحزم في إنفاذ العقوبات الحالية وما إذا كان ينبغي قطع المفاوضات مع قيام إيران بإطالة أمدها بينما يتقدم برنامجها النووي. وقال الأشخاص المطلعون على المفاوضات إن التوترات داخل الفريق الأميركي تتزايد منذ الصيف الماضي حول مجموعة من القضايا التي تمت مناقشتها على أعلى مستويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وبحسب الصحيفة، إن نقاط التوتر الأخرى تشمل ما إذا كان يتعين على الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن تدين طهران لمنع المفتشين من مراقبة أنشطتها النووية ورفضها التعاون مع تحقيق منفصل في المواد النووية التي عثر عليها في إيران العام الماضي. كما اندلعت الخلافات حول مدى قوة فرض العقوبات على إيران، خاصة فيما يتعلق بصادرات النفط الإيراني للصين. ولفتت الصحيفة إلى وجود الانقسامات في وقت محوري، حيث حذر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون من أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة لإنقاذ اتفاق 2015 قبل أن تكتسب إيران المعرفة والقدرة على إنتاج وقود نووي كافٍ لصنع قنبلة نووية. وبموجب الاتفاق، ترفع الولايات المتحدة معظم العقوبات الدولية عن طهران في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.