* «شركات البتروكيماويات، التي تتمتع بتكاليف منخفضة وكفاءات تشغيل عالية، يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة». * «المملكة تتمتع بميزة أكبر من الدول الأخرى نظراً لارتفاع رأس مالها السوقي، ومتوسط أحجام التجارة، وعدد الاكتتابات العامة الأولية». أكدت شبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية العالمية أن المؤشر المرجعي لبورصة «تداول» في المملكة وصل إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً، الإثنين الماضي، حيث حافظ المؤشر الرئيسي على استقراره بالرغم من كسر سلسلة مكاسب إيجابية استمرت 10 أيام يوم الأحد، وحظي ببداية قوية للعام الجاري.ونقل الموقع عن طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة «نومورا» لإدارة الأصول في الشرق الأوسط: «المعنويات في المملكة متفائلة بسبب النشاط الاقتصادي السريع، والمكاسب المتتابعة في أرباح الشركات، ونشاط الاكتتاب العام المربح، وسوق العقارات القوي، وأسعار النفط المرتفعة للغاية».وهبط مؤشر تداول العام بنسبة 1.23٪ يوم الأحد وانخفض، بنسبة 0.76٪ يوم الإثنين، ليُتداول بذلك عند 12047.04 ريال سعودي بحلول منتصف النهار بتوقيت لندن، لكنه لا يزال مرتفعاً بنحو 7٪ منذ بداية العام.وبحسب موضوع الشبكة العالمية الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه، تعد المملكة ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وحققت شركة أرامكو النفطية العملاقة صافي دخل قدره 30.4 مليار دولار للربع الثالث من عام 2021، في ظل إعادة فتح الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة.وقال فضل الله لشبكة «سي إن بي سي»: «بينما يمر الاقتصاد السعودي بعملية التنويع، لا يمكن التقليل من أهمية النفط، الذي يمثل حوالي ثلاثة أرباع الصادرات في الدولة».وأكد مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة «الراجحي» للخدمات المالية على هذا الرأي، ووصف النفط في حواره مع الشبكة بأنه «المحرك الرئيسي» لسوق الأسهم السعودية. وتابع أن القطاعات الرئيسية في المملكة تعتمد على النفط بشكل مباشر وغير مباشر.وارتفعت أسعار النفط أكثر من 60% في الأشهر الـ12 الماضية مع انتعاش الطلب، ووصلت إلى أعلى مستوى في 7 سنوات الأسبوع الماضي.وقال إحسان خومان، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك إم يو إف جي: «لا تزال ظروف السوق الحالية داعمة لأداء أسعار الأسهم».وأضاف أن شركات البتروكيماويات، التي تتمتع بتكاليف منخفضة وكفاءات تشغيل عالية -على وجه التحديد-، يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة.وأوضح مراقبو السوق أيضاً أن السوق السعودية من المرجح أن تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة مع تحسن ربحية البنوك، التي تشكل أحد القطاعات الرئيسية في السوق.وأردف خومان: «يشكل ارتفاع النفط وزيادة أسعار الفائدة مؤشرات إيجابية بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب نمو الائتمان الأعلى، وتقوية السيولة، وتحسين جودة الأصول، فضلاً عن تكلفة التمويل».وقال أيضاً إن شركات التجزئة الاستهلاكية في الخليج ستستفيد، لأن ثقة المستهلك ترتبط بشكل وثيق بأسعار النفط، وهو ما سيكون بمثابة محفز للإنفاق على السلع الكمالية.بالإضافة إلى ذلك، فإن البعض قد يختار الشراء بقوة أكبر، مما يؤدي إلى ارتفاع سوق الأسهم في المملكة، على حد قول فضل الله من شركة «نومورا.»من جانبه، قال فادي عربيد، رئيس الاستثمار في شركة «أموال كابيتال بارتنرز»، إن المنافسة على الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط هي «مؤشر قوي واحد» مما تشهده أسواق المنطقة.وأضاف عربيد لـ«كابيتال كونيكشن» على قناة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي: «هناك القليل من الزخم، لكنه يشكل شيئا صحيا واحدا، لأن بعض هذه الأسواق كانت ضعيفة».وتابع أن المملكة تتمتع بميزة أكبر من الدول الأخرى نظراً لارتفاع رأس مالها السوقي، ومتوسط أحجام التجارة، وعدد الاكتتابات العامة الأولية. واختتم: «لكن البعض الآخر يلحق بالركب أيضاً».