رسخت الإمارات مكانتها على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي، بفضل بنيتها التحتية والتشريعية المتطورة التي توفر بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات. وقال رؤساء ومديرون تنفيذيون في شركات وطنية وعالمية، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن الإمارات باتت نموذجاً عالمياً يحتذى في تطوير بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية، وخلق بيئة محفزة للابتكار، بفضل الكثير من المقومات وعلى رأسها موقعها الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، ومرونة التشريعات عبر التطوير المستمر لمنظومة القوانين لتلائم التغيرات السريعة والمستقبلية. وأكد هؤلاء إن التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية، أخيراً مثلت نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية، على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية، مركزاً للاستثمار والتجارة، لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال، ولتعزيز انفتاح مناخ الأعمال، والحاجة إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية، لتسهم في تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث تضمن التعديلات على القانون، منح حوافز جديدة تقدم للمستثمرين، ومن أبرزها السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%، وسيعمل ذلك على زيادة كبيرة، ليس فقط في تدفقات الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وإنما أيضاً من قبل المقيمين الأجانب في الدولة، حيث تتيح هذه التعديلات، كامل الحرية للمستثمرين في إدارة وتشغيل الاستثمارات الخاصة بهم. بيئة استثمارية مرنة وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: إن الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها الرائدة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي، مستفيدة بشكل رئيسي من بنيتها التحتية والتشريعية التي وفرت بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما جعلها مركزاً تجارياً دولياً لجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف بشارة إنه رغم تداعيات جائحة «كوفيد 19» التي هزت التجارة العالمية، نجحت الدولة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة قاربت 73 مليار درهم في 2020، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق في مؤشر على البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات التي ترحب بالأفكار الإبداعية والمبتكرة، إلى جانب العمل المستمر على تطوير سياسات جديدة لتعزيز حماية وثقة المستثمرين، مضيفاً: «الإمارات هي قبلة ريادة الأعمال في المنطقة والعالم وأرض الفرص والأحلام واللامستحيل»، بحسب وصفه. وأكد بشارة أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في تطوير بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية، وخلق بيئة محفزة للابتكار، بفضل الكثير من المقومات وعلى رأسها موقعها الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. فرص فريدة من جانبه، قال محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إنسينكراتور»، إن دولة الإمارات أصبحت أرض الإلهام والفرص الفريدة للمستثمرين ورواد الأعمال العرب والأجانب بفضل جهود ورؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت التحديات مصدراً للنجاح ونموذجاً حديثاً يحتذى لينير درب الملايين من البشر حول العالم. وأضاف كرم إن الدولة استطاعت خلال السنوات الماضية من تعزيز مكانتها كأفضل الوجهات الاستثمارية في العالم باعتراف وإجماع دولي، وذلك نتيجة للمبادرات والقرارات النوعية التي اتخذتها الحكومة والقيادة الرشيدة ومن بينها التأشيرات طويلة المدى والتي تصل لنحو عشر سنوات والمخصصة للكفاءات في شتى المجالات إلى جانب الجهود الأخرى الرامية للمحافظة على المواهب الشابة، الأمر الذي يعطي سوق الاستثمار ميزة تنافسية لجهة توفر الكفاءات والمواهب الشابة. وأكد كرم علي أن الحكومة الإماراتية تعمل بشكل مستمر على تذليل العقبات أمام المستثمرين وزيادة سهولة ممارسة الأعمال ما جعل الدولة الأسهل والأفضل في العالم في استقطاب الاستثمارات وتأسيس الأعمال، كما ستواصل الدولة تعزيز تنافسيتها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت الدولة تحقيق تطور لافت للنظر، فيما يتعلق بمكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية، وذلك نتيجة اعتمادها مبادئ المرونة والحرية والانفتاح، وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنشطتها. مركز اقتصادي عالمي وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، إن الإمارات تمكنت من تبوء مركز الصدارة في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاعات كافة وخصوصاً في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل ما تملكه من بنية تشريعية ولوجستية وتحتية متقدمة، ومزايا جعلتها بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية بعدما حافظت على مكانتها الرائدة كأكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك نتيجة للسياسة الناجحة التي انتهجتها الحكومة في تطوير القطاعات المختلفة ونجاح المنظومة الاقتصادية للدولة حتى أصبحت الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة. وأضاف إسماعيل إن دولة الإمارات توفر العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار مجتمع الأعمال في الدولة، من بينها توفير إعفاءات ضريبية، حيث لا تفرض الدولة ضريبة الدخل على الشركات، كما تتمتع الإمارات ببنية تحتية رقمية هي الأكثر تطوراً في المنطقة.   الأكثر تفضيلاً عالمياً بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات لأعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 73 مليار درهم في 2020، رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل نجاح الدولة في التعامل مع تحديات جائحة «كوفيد 19» والحد من تداعياتها، مؤكداً أن الجاذبية الاستثمارية للدولة ارتفعت بشكل مطرد على مدار السنوات الماضية، مع تمكنها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لحوالي 554.1 مليار درهم، لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App