أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص جمال عبدالعزيز العلوي أهمية تدريب وتطوير كوادر الهيئة بصورة موازية لتطوير التشريعات والإجراءات للحافظ على بيئة عمل قوية تحفظ حقوق جميع أطراف العمل، وتعزز قدرة التصدي لأي ممارسات تندرج في إطار الابتزاز أو الاستغلال أو الاتجار بالأشخاص. جاء ذلك على هامش الدورة التدريبية التي ينظمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول «إعداد وضبط الأدلة في مسرح الجريمة ببيئة العمل» كجزء من برامجه المتخصصة، ضمن برنامج تدريبي متكامل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يستهدف التعرف على الاستغلال وجمع الأدلة في بيئة العمل، حيث استهدفت الدورة الإدارات المعنية بهيئة تنظيم سوق العمل وبالأخص إدارتي التفتيش العمالي والتفتيش الوقائي، بمشاركين من جهات عديدة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تعمل على تطوير ومراجعة إجراءاتها بصورة دورية ومستمرة، إلى جانب العمل الدؤوب للارتقاء بكفاءة وقدرات كوادر الهيئة للتعرف على حالات إساءة المعاملة التي قد تصل إلى جريمة الاتجار بالأشخاص، ومنحهم مهارات إعداد وضبط الأدلة في بيئة العمل، مؤكدًا أن التدريب المستمر ملازم لتطوير الإجراءات والتشريعات. كما أبدى ترحيبه واعتزازه بمشاركة الأشقاء من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في هذه الدورة المتخصصة، وهذا يأتي ضمن أهداف المركز الرئيسية وهو العمل كبيت خبرة ومركز إقليمي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول المنطقة. وأكد أن التطوير في جوانبه الإجرائية وآليات عمله سيكون قاصرًا إذا لم يترافق مع تطوير إمكانيات وقدرات الكوادر المدربة التي تعد هي الأساس في الكشف ومكافحة مرتكبي جرائم الاتجار، استنادًا إلى الآليات والإجراءات المعمول بها، مضيفًا: من هذا المنطلق تحرص الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية على تنظيم برامج وورش تدريبية للتعرف على ضحايا العمل الجبري، وكيفية التعامل معهم ومساعدتهم. من جانبه أشاد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي بالجهود المخلصة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن هذه الجهود كان لها الأثر الإيجابي في نجاح المملكة في كل التقييمات الدولية في مجال مكافحة هذه الجريمة. وأكد حاتم أن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون حريص على تعزيز الشراكة القوية مع المملكة التي كان من بينها إطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يعد إحدى ثمار شراكتنا الطويلة الأمد مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة هيئة تنظيم سوق العمل. وتناولت الدورة التدريبية التي قدمها الخبير الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مهند الدويكات آلية التعاطي مع مسرح جريمة الاتجار بالأشخاص في بيئة العمل، باعتباره ركيزة أساس لعملية التحقيق والإجراءات المتصلة به، من خلال التعرف على أنواع وطبيعة المضبوطات، بالإضافة إلى كيفية إعداد المحاضر من قبل المفتشين، الخاصة بأقوال الضحايا والشهود، والمشتبه فيهم، على نحو يُمكن النيابة العامة من إجراء تحقيقاتها في ضوء أدلة ناطقة تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء، والحصول على إدانات في القضايا المحالة من خلال اتباع أفضل الممارسات والدروس المستفادة في كل من مملكة البحرين والدول المشاركة.
مشاركة :