وقّع لبنان الأربعاء عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سورية، في خطوة تأتي في إطار الجهود الرسمية لتحسين واقع قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد الذي يشكل إصلاحه وتحسين خدماته واحداً من أبرز شروط المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي. ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج، وفاقم رفع الدعم عن استيراد الديزل الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً. ويتعيّن على البرلمان اللبناني المصادقة على العقد المموّل من البنك الدولي، وتوقّع فياض أن يتم إنهاء التفاصيل المتعلقة بالتمويل خلال الشهرين المقبلين، تمهيداً لدخول العقد حيز التنفيذ. وسيحصل لبنان من الأردن على طاقة تصل إلى نحو 250 ميغاواط، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً. وكان وزراء الطاقة في البلدان الثلاثة اتفقوا في عمان في أكتوبر، على خريطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء. ووقع الجانبان اللبناني والأردني الأربعاء عقد تزويد الطاقة، قبل أن يوقعا مع الجانب السوري اتفاقية عبور الطاقة. ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسورية فلبنان. وتطمح السلطات عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري إلى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يومياً. ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر. وسيتزامن رفع ساعات التغذية مع زيادة تعرفة الكهرباء الرسمية البالغة حالياً 0,5 سنت مقابل كل كيلواط/ساعة. وقال فياض الأسبوع الماضي إنّ "طريقة التعاقد التي نلجأ اليها لتأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري هي عبر الدفع العيني، بالغاز وبالكهرباء في سورية، لا المادي، وهو ما يؤمن عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر"، وفق ما تبلغه لبنان من الإدارة الأميركية. ويفرض قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع النظام السوري.