أعلن الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، عن خطة عمل المركز الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول 2030. وقال القصبي خلال الاجتماع رقم 200 للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" التابعة للمركز إن الخطة الجديدة تنطلق من توجهات ولي العهد الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية والتنافسية العالمية، إلى جانب أنها تعد تحولا من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمجالاتها كافة، كما أنها تواكب المرحلة الثانية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030. وأكد أن تحقيق المملكة العديد من المكتسبات والإنجازات، شكل أرضية أساسية للعمل على جيل جديد من الإصلاحات التي من شأنها زيادة قدرة المنشآت على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، خاصة أن المركز أنشأ لجانا رئيسة لقيادة إصلاحات التنافسية في قطاعات "الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتقنية"، ستحدث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلية والعالمية وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وأشار القصبي إلى أن المرحلة المقبلة ستتبنى ركائز التنافسية "الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية"، وذلك استجابة للمستجدات العالمية، والدروس المستفادة من جائحة كورونا، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وجاذبيته للاستثمارات التي تراعي معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG. من جهتها أشارت الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن خطة العمل الجديدة تأتي في إطار المنجزات التي حققت في الفترة الماضية، التي تمثلت بتنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة. وأضافت المطيري أن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات. ولفتت إلى أن سعي المملكة نحو التنافسية العالمية يعد المحرك الرئيس للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستواكب المستجدات العالمية الحالية وتستبق المتغيرات المؤثرة في تنافسية مختلف القطاعات مستقبلا. وبينت أن المركز يعمل على تبني القطاعين العام والخاص الابتكار القائم على البحث، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد، وصولا إلى الشمولية القائمة على إشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية وتنمية جميع المناطق للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالميا. ولجنة "تيسير" تأسست في 2016، ويشارك في أعمالها 70 عضوا من أصحاب المعالي وقيادات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف السعودية، وتجتمع بشكل أسبوعي لمتابعة تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وحل تحديات القطاعين العام والخاص، وفي 2019 ألحقت بالمركز الوطني للتنافسية الذي أنشئ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.