وقّع لبنان الأربعاء عقدا مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تأتي في إطار الجهود الرسمية لتحسين واقع قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد، الذي يشكل إصلاحه وتحسين خدماته واحدا من أبرز شروط المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي. ويأتي توقيع العقد الذي يهدف إلى تخفيف نقص إمدادات الكهرباء الذي يشل البلاد من خلال نقل الكهرباء عبر سوريا المجاورة، بعد أن طمأنت واشنطن بيروت بأنها يجب ألا تخشى العقوبات التي تفرضها على دمشق. والاتفاق جزء من خطة أوسع تهدف كذلك إلى ضخ الغاز المصري لتشغيل محطات كهرباء في شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر بالأردن وسوريا، لكنها لم توقع بعدُ. ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصا منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءا. وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل، "إنها لحظة تاريخية مهمة للبنان ليس بحجمها وإنما برمزيتها". وأضاف "نرسّخ اليوم (الأربعاء) العمل العربي المشترك بواسطة الاتفاقية المتواضعة، لكن ذات الأهمية الكبيرة للشعب اللبناني الذي يحتاج إلى كل ساعة كهرباء". ويتعيّن على البرلمان اللبناني المصادقة على العقد المموّل من البنك الدولي. وتوقّع فياض أن يتم إنهاء التفاصيل المتعلقة بالتمويل خلال الشهرين المقبلين، تمهيدا لدخول العقد حيز التنفيذ. وسيحصل لبنان من الأردن على طاقة تصل إلى نحو 250 ميغاواط، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يوميا. وكان وزراء الطاقة في البلدان الثلاثة اتفقوا في عمان في أكتوبر على خارطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء. ووقّع الجانبان اللبناني والأردني الأربعاء عقد تزويد الطاقة، قبل أن يوقعا مع الجانب السوري اتفاقية عبور الطاقة. وشدّد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة على أهمية الخطوة التي تأتي "في ظرف حساس وصعب يواجهه إخواننا في لبنان، وهو ما يكسبها أهمية إضافية". وأكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل من جهته أن بلاده أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان. وأضاف "نحن جاهزون في أي وقت للربط الكهربائي". ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر عبر الأردن وسوريا فلبنان. وتطمح السلطات عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري، إلى توفير ما بين ثماني وعشر ساعات تغذية يوميا. ويعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسا، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990). وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنويا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر. وسيتزامن رفع ساعات التغذية مع زيادة تعرفة الكهرباء الرسمية البالغة حاليا 0.5 سنت مقابل كل كيلواط/ساعة، وهي من أدنى التعريفات في العالم. ويشكل ذلك أحد شروط البنك الدولي. وقال فياض الأسبوع الماضي إنّ "طريقة التعاقد التي نلجأ إليها لتأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري هي عبر الدفع العيني، بالغاز وبالكهرباء في سوريا، لا المادي، وهو ما يؤمن عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر"، وفق ما تبلغه لبنان من الإدارة الأميركية. ويفرض قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تشهد بلاده حربا منذ أكثر من عقد من الزمن. وتقدر حاجة لبنان من الكهرباء بأكثر من 3 آلاف ميغاواط، إلا أنه يعاني منذ سنوات أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد، وشح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده. وأزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت في انهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية. ويرتبط الأردن وسوريا كهربائيا من خلال خط نقل منذ عام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حاليا منذ منتصف 2012 لأسباب فنية، في حين ترتبط سوريا ولبنان من خلال عدة خطوط ربط.