جدد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأربعاء ثقته بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بعد استجوابه من أحد النواب قبل نحو أسبوع، في أول اختبار حقيقي لصمود الحكومة الجديدة التي تشكلت نهاية ديسمبر بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة. ودار الاستجواب الذي قدمه النائب المعارض حمدان العازمي حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير. ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان. وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم رفض 23 وموافقة 18 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائبا. وعقب التصويت، أكد الوزير الشيخ حمد العلي احترامه للدستور وأن لممثلي الأمة الحق في الرقابة، مثمنا مواقف جميع الأعضاء من مؤيد أو معارض في إطار الممارسة الدستورية. وقال الشيخ حمد العلي "أجدد التأكيد أنني لن أكون في يومٍ حامياً للفساد، أو مدافعاً عن الفاسدين، بل إنني سأقف دائماً مع كلِ جهدٍ أو توجهٍ لإصلاح أي خلل، ومعالجة كل قصور، مبدياً كل صورِ التعاونِ الممكنة مع المجلس، في جميع المسائل التي يجيز الدستور التعاون بشأنها". وأضاف أن "هذه الثقة تزيد من حجم استشعارنا للأمانة والمسؤولية، والعزم على المضي قدماً في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد". كما أكد الوزير أن "الاستجوابات ليس فيها منتصر أو مهزوم، فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور، الذي اختاره الشعب لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن"، مشددا على أنه سيأخذ بعين الاعتبار الملاحظات النيابية وما يطرحونه من أفكار ومقترحات". وفي مداخلات مؤيدي سحب الثقة خلال المناقشة، أكد النائب شعيب المويزري أن الاستجواب مستحق لطرحه عددا من أوجه الفساد والأداء السلبي للوزير مؤكدا في الوقت ذاته عدم التشكيك في الذمة المالية للوزير. وأضاف أن هناك ظلما كبيرا واقعا في وزارة الدفاع على ما يقرب من 120 ضابطا وعدم الاستماع إلى شكواهم، مشيرا إلى أن الوزير لم يعالج كل ما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة. واعتبر النائب حمدان العازمي أن "طلب الوزير رأي الفتوى الشرعية بخصوص إلحاق المرأة بالجيش تكتيك سياسي لكسب ثقة النواب". والثلاثاء تم الإعلان عن ضوابط حددها وزير الدفاع لالتحاق المرأة بالخدمة العسكرية في الجيش الكويتي أهمها، موافقة ولي الأمر أو الزوج والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة. كما تضمن القرار عدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية والتعبوية وعدم حمل السلاح وأن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة. وقالت صحف محلية إن هذه الشروط تتفق مع ما انتهت إليه هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف التي استشارها الوزير في هذا الشأن. ومنتصف يناير الجاري، قرر وزير الدفاع عقب لقائه علماء ومشايخ بالبلاد تأجيل إقامة أولى دورات المتطوعات بالجيش، انتظارا لفتوى رسمية، بعد جدل في البلاد، شهد رفضا لقرار إلحاق المرأة بالسلك العسكري، واستجوابا للوزير في هذا الصدد. ووعد الوزير بأن "العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش سيكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" آنذاك. وكان وزير الدفاع قرر في أكتوبر الماضي السماح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة في تاريخ البلاد، ودافع أكثر من مرة عن قراره ودستوريته، واقتصاره على تخصصات مناسبة لهن. وفي السياق ذاته أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) في الاثنين أنها أحالت ضابطين كبيرين بالجيش، أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات يوروفايتر. وكانت مجموعة الصناعات الدفاعية والفضائية الإيطالية ليوناردو قالت في ديسمبر إنها سلمت أول طائرتين من طراز يوروفايتر تايفون للقوة الجوية الكويتية ضمن طلبية تضم 28 طائرة. ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.