أعلنت منظمات غير حكومية معنية بالإعلام وحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها عن تأسيس تحالف للدفاع عن حرية الإعلام تحت اسم “أصوات حرة” بهدف العمل معا على إجراء الإصلاحات اللازمة في القطاع الذي لم يكن في منأى عن تداعيات عقد من الحرب. والمنظمات الموقعة على بيان تأسيس التحالف هي “منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية”، “شبكة أصوات للإعلام”، “المنظمة الليبية للإعلام المستقل”، “المركز الليبي لحرية الصحافة”، “المرصد الليبي لحرية التعبير”، “المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية”، “منظمة جديد للإعلام الرياضي”، “جمعية زلاف للتنمية والإعلام” و”معهد فنون للثقافة والإعلام”. وأفاد نصّ البيان بأن هذا التحالف سيركّز على دعوة البرلمان الليبي إلى القبول بـ”قانون تنظيم الإعلام” الذي عملت عليه “المنظمة الليبية للإعلام المستقل” منذ عام 2019 بإشراف لجنة من خبراء قانونيين وصحافيين. التحالف سيركّز على دعوة البرلمان الليبي إلى القبول بقانون تنظيم الإعلام الذي أعدته {المنظمة الليبية للإعلام المستقل} وأوضحت خلال مؤتمر صحافي أن الهدف الأساسي للتحالف هو “وضع استراتيجية وطنية متكاملة لأجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام، والضغط نحو إقرار إصلاحات هيكلية جذرية في قطاع الإعلام، وإقرار قانون للمجلس الأعلى للإعلام”. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان تمسكها بحرية التعبير والإعلام الذي يُعد حقا أساسيا من حقوق الانسان، ولا بد أن يكون مصانا، وبتعزيز استقلالية الإعلام الليبي وتعدديته وبحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات، مشددة على أن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة هي الجوهر والركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الرشيدة والتعددية السياسية ونشر قيم العدالة والمساواة. ورأت المنظمات أنه رغم الإصلاحات الأخيرة لقطاع الإعلام إلا أنه لا يزال ثمة الكثير من الإصلاحات الضرورية، من أبرزها إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وإعادة هيكلة وسائل الإعلام العامة، والحد من التدخلات السلبية أو التحكم في توجيهها. يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أعلن في يونيو الماضي عن تشكيل لجنة إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية. وسبق أن تعهدت الحكومة بضمان حق الصحافيين في حماية مصادر معلوماتهم، والعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام والصحافة الليبية، وتوسيع دائرة المشاركة في الإدارة من خلال استحداث مجالس للأمناء داخلها لضمان تمثيل واسع. Thumbnail وينحاز عدد لا بأس به من وسائل الإعلام في ليبيا إلى الميليشيات وقوى الإسلام السياسي، بالإضافة إلى قوى خارجية متدخلة في الصراع، وعلى رأسها تركيا التي تتخذها وسائل إعلام ليبية كمقر رئيسي لها وتعتمد على تمويلات أجنبية. ويرى المهتمون بالشأن الليبي أن هذه المنابر الإعلامية تعدّ الأخطر على استقرار ليبيا، فهي تسعى لتبرير الإرهاب وتبرئة مرتكبيه وشيطنة محاربيه. وتحتل ليبيا المرتبة 165 من بين 180 دولة في نسخة 2021 للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”. وتقول المنظمة الحقوقية إن الصحافة تدفع ثمن الصراع بين مختلف الأطراف في البلاد، وإنها سجلت انتهاكات عدة تمارس ضد الصحافيين والإعلاميين ووسائل الإعلام من بنيها الترهيب. وحذرت “مراسلون بلا حدود” في تقارير متواترة من أن “العنف المعمَّم ضد الصحافيين ووسائل الإعلام يقابله إفلات تام من العقاب عن الفظائع المرتكبة، إذ أصبحت ليبيا بؤرة سوداء حقيقية على المستوى الإعلامي”.